رحب الائتلاف الوطني السوري بالتقرير الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بـ “نيو يورك”، والتي كشفت من خلاله عن “موجة جديدة من هجمات عشوائية لنظام الأسد بالبراميل المتفجرة، على مناطق في محافظة حلب وجنوب البلاد، بما فيها محافظة درعا”، مبيّنة أن “الهجمات أدت إلى مقتل وجرح الآلاف من المدنيين السوريين، خلال الأحد عشر شهراً الأخيرة”.
وأشارت المنظمة من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية وعشرات الشرائط المصورة إلى أن “أكثر من 450 موقعاً في 10 مدن وقرى في محافظة درعا، وأكثر من ألف موقع في محافظة حلب، تعرضت لأضرار متفاوتة نتيجة استخدام ذخائر ألقيت عبر مروحيات هوائية من الجو، بما في ذلك البراميل المتفجرة وقنابل تقليدية”.
وقال رئيس الائتلاف خالد خوجة: “إن المنظمة وثقت سلسلة جديدة من الحقائق والدلائل الدامغة التي أكدت تورط نظام الأسد في ارتكاب جرائم حرب من خلال استهداف المدنيين بأسلحة عشوائية”، مضيفاً “إن ذلك يعبر عن خيبة أمل شديدة إزاء فشل مجلس الأمن في اتخاذ أي خطوات لوقف حملات القصف الجوي التي يشنها نظام الأسد على المدنيين وعجزه بالتالي عن تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلام الدوليين”.
وأكد خوجة على أن واجب أعضاء مجلس الأمن “يحتم عليهم تفعيل القرار 2139 بشكل فوري، وتطويره بما يكفل حماية المدنيين السوريين، الأمر الذي يستدعي فرض منطقة آمنة في شمال سورية وجنوبها لحماية المدنيين من غارات وبراميل نظام الأسد”، مطالباً بتحويل ملف الخروقات المرتكبة في سورية إلى محكمة الجنايات الدولية، وتنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير المنظمة خاصة فيما يتعلق بفرض حظر لبيع الأسلحة لنظام الأسد، والكف عن تزويده بالمواد الأساسية كوقود الطيارات والدبابات وقطع الغيار.
وأشار خوجة إلى أن تقرير المنظمة صدر قبل يومين من عقد مجلس الأمن الدولي جلسته المتعلقة بمتابعة الامتثال للقرار 2139 والمطالب بمنع استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة العشوائية في المناطق الآهلة بالسكان، وهذا ما يؤكد “استمرار سقوط البراميل على المدنيين، وأن استخدام هذه البراميل وما خلفته من قتل ودمار هو حكر على نظام الأسد”. (المصدر: الائتلاف)
