همجية الأسد وقصفه للمدنيين رفض واضح للحل السياسي

دان محمد قداح نائب رئيس الائتلاف الوطني إلقاء طائرات الأسد البراميل المتفجرة على المدنيين في ريف محافظة درعا، ما أسفر عن وقوع العديد من الشهداء بينهم أطفال، وعشرات من الجرحى، فيما لا يزال النشطاء يعملون على توثيق الأسماء في حين تقوم هيئات الدفاع المدني بالعمل على رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين، وقال قداح:” لا يمكن لصمت المجتمع الدولي على جرائم نظام الأسد أن يساهم في الوصول إلى حل سياسي من أي نوع، ولن يتمكن ذلك الصمت من الضغط على الشعب السوري ليرضخ ويقبل تحت وطأة القتل والدمار بأي مبادرة لمثل ذلك الحل، فقد كانت المواقف المهتزة والمترددة للمجتمع الدولي، هي الضوء الأخضر لنظام الأسد لتمسكه بالحل الأمني العسكري القائم على القتل والدمار”. وأردف قداح” إن هذه الهجمة الإجرامية الرامية إلى نشر الفوضى والقتل والدمار ومنع المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد من أي فرصة لتنظيم الإدارة المدنية أو ترميم البنى التحتية أو إعادة تشغيل المؤسسات العامة؛ فإننا نطالب المجتمع الدولي بإدانة نظام الأسد، وضرورة الإسراع في فرض مناطق آمنة في شمال سورية وجنوبها وفق الدراسة التي قدمها الائتلاف، وتقديم الدعم الكامل للجيش السوري الحر بما يمكنه من حماية المدنيين، وإيقاف الغارات الجوية لطيران النظام التي تستهدف الأحياء السكنية”. هذا وأشار نائب الرئيس إلى أنّ” شغل روسيا بعقد الاجتماعات مع أطراف معارضة لنظام الأسد تحضيراً لمؤتمر خلال الشهر القادم في موسكو يزعم البحث عن حل سياسي في سورية، بينما يستكمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة وبقية الأطراف الدولية لقاءاتها “لتجميد” القتال في حلب دون التجرء على إدانة نظام الأسد، واكتفاء التحالف الدولي بتوجيه ضرباته لمواقع تنظيم الدولة واعتباره الخطر الأول الذي يهدد المنطقة، يجري كل ذلك فيما يقوم الأسد بالتصعيد من حملته العسكرية على كامل مناطق سورية، عبر سلسلة من غارات الطيران الحربي وقصف المدفعية الثقيلة والصواريخ الموجهة والعشوائية، على كافة المدن السورية. نتوجه في الائتلاف إلى الهيئات المدنية والحقوقية والنشطاء في كل البلاد إلى التحرك لدعم الخيار المدني المطالب بالديمقراطية في سورية بكل الوسائل، إذ لا شك أنها مفارقة تدعو لخيبة الأمل أن توجد عشرات الجهات تدعم الإرهاب، وجهات دولية وإقليمية تدعم الأسد، فيما يعجز المجتمع الدولي عن دعم خيار الشعب السوري المطالب بالديمقراطية!”. هذا فيما كشف محمّد قدّاح نائب رئيس الائتلاف الوطني أمس عن الرؤية التي تمّ تداولها بين الائتلاف والقوى المعارضة الأخرى في القاهرة، واصفاً إياها بـ” المبدئية والتي لا يمكن اعتمادها، إلّا بعد موافقة أعضاء الهيئة السياسية ومن ثمّ الهيئة العامة للائتلاف الوطني”، مؤكداً أثناء لقاء خاص أجراه المكتب الإعلامي معه” أنّ الانفتاح على الحوار مع كافة القوى المعارضة لم يكن وليد مبادرة بلد بعينه، بل كان قراراً اتخذته الهيئة السياسية في الائتلاف منذ ما يقارب الشهرين، إيماناً منها بضرورة رصّ الصف وتوحيد الصوت المنادي بإسقاط الأسد ونظامه الذي قتل مئات الألوف من السوريين، وجعل سورية مرتعاً خصباً للميليشيات الإرهابية التي راح يستوردها من الخارج، لقمع صوت الثورة تارةً، وللتشويش عليها تارة أخرى!”. وتضمنت الرؤية التي طرحت باجتماع القاهرة، بحضور بعض القوى المعارضة والتي كانت هيئة التنسيق الوطني أبرزها، 6 نقاط أساسية أهمها؛ التوافق على أن بيان جنيف1 وقرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن السوري كأساس للحل السياسي في سورية، إضافة إلى أن جنيف1 هو الإطار المعتمد أثناء التفاوض مع نظام الأسد، وعلى أن التوافق الدولي والإقليمي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري ومطالبه”. هذا وتضمنت الرؤية أيضا” تبنى وثيقة بيان المبادئ الأساسية للتسوية السياسية لمؤتمر جنيف الثاني للسلام، التي قدمها وفد الائتلاف لمؤتمر جنيف بتاريخ 9 شباط فبراير 2014 وخارطة الطريق لإنقاذ سورية، التي أقرتها عدة قوى معارضة. وانطلاقاً من الوثيقتين سيعملان معاً لإنتاج وثيقة سياسية تجمع كافة قوى المعارضة الديمقراطية لتفعيل آليات تطبيق بيان جنيف _30 حزيران 2012_ في كافة الاستحقاقات التفاوضية القادمة”. كما أشارت الرؤية المطروحة على طاولة الحوار في القاهرة إلى” عقد لقاءات تشاورية وطنية للمعارضة السورية الديمقراطية، حيث يقرر في هذه اللقاءات التوجه السياسي للمعارضة والأدوات التنظيمية والتنفيذية لهذا التوجه، وتكون هذه اللقاءات مقدمة لعقد مؤتمر وطني جامع للمعارضة الديمقراطية السورية”. وأكدت الرؤية موضوع الحوار على” أنّ القضاء على الهمجية والإرهاب يفترض القضاء على الاستبداد وتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل من أجل قيام نظام ديمقراطي تعددي، وإن العمل العسكري لوحده ليس سبيلاً ناجعاً لمحاربة الإرهاب والتطرف ما لم يترافق مع إعادة إطلاق عملية جنيف التفاوضية من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية تمثل بيئة اجتماعية وسياسية مواتية لمكافحة الإرهاب وخلال مدى زمني مقبول، لأن مصلحة الشعب السوري الراهنة تكمن في وقف سفك الدماء والدمار والخراب بأقصر زمن ممكن”. وأتى في الرؤية أيضاً” أن تقوم الجهود والهيئات الوطنية والمشتركة بين الائتلاف والهيئة على قاعدة المشاركة الفاعلة الكاملة والمتساوية لضمان مساهمة ومشاركة كافة أطياف المعارضة السورية بناءً على التوافق والالتزام بما جاء في البنود المذكورة أعلاه ضماناً لتحقيق تطلعات الشعب السوري ضمن مناخ من التسامح والمرونة”. وأكدت الوثيقة المطروحة للنقاش على ضرورة” تشكيل لجنة مشتركة للتواصل وإدارة العلاقات بين الائتلاف وهيئة التنسيق مهمتها التعاون والتنسيق مع فصائل وتنظيمات وتيارات وأحزاب المعارضة الأخرى”. هذا وأكد قداح في ختام تصريحه” أنّ موسكو لا يمكن أن تكون مكانا لعقد مؤتمرات الحوار، سيما وأنها كانت الشريك الأساسي لنظام الأسد في قتل الشعب السوري منذ بداية الثورة، لذا فإنّ البلد الذي سيعقد به مثل هذه المؤتمرات لا بدّ أن يكون حياديا وغير متورط بدماء السوريين”. المصدر: الائتلاف