دعت هيئة التفاوض السورية إلى عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لبحث جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد وحلفائه في محافظة درعا، مطالبة بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري على اعتبارها خرقاً للقرارات الدولية.
وأدانت الهيئة صمت مجلس الأمن وتخليه عن واجباته القانونية والسياسية في حماية المدنيين السوريين، وإيقافه استخدام القوة والأسلحة المحرمة دوليا من قبل قوات نظام الأسد ضد المدنيين.
وذكر جينس ليرك، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن 45 ألف شخص على الأقل غادروا درعا باتجاه الأردن جراء التصعيد العسكري لقوات النظام، ومن بين المدنيين أطفالا قُتلوا وأصيبوا في العملية.
كما دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة الأردنية، إلى فتح حدودها أمام النازحين، وقالت مستشارة منظمة العفو الدولية لشؤون اللاجئين والمهاجرين منى الكيخيا، إن “على الحكومة الأردنية فتح حدودها أمام الفارين من وجه الآلة العسكرية لقوات النظام وحلفائه”، وأردفت قائلة: “يعيش الفارون من سورية حالة يائسة بين الحياة والموت ولا يمكن للأردن أن تتخلى عنهم بكل بساطة”.
وكانت قوات نظام الأسد قد بدأت بحملة عسكرية واسعة منذ أيام، في محافظة درعا، وسط قصف جوي ومدفعي وصاروخي مكثف، ما تسبب بمقتل وجرح عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى نزوح مئات العوائل نحو الحدود الأردنية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
