شارك رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، في مؤتمر الإصلاح الانتخابي في سورية الذي أقامته منظمة “اليوم التالي”، وحضره 70 شخصاً حضورياً وافتراضياً، بينهم خبراء حقوقيون وقانونيون وفاعلون في الملف السوري.
كما حضر المؤتمر معدو تقرير “الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سورية” الصادر عن منظمة اليوم التالي في أيلول من عام 2022.
وخلص الحضور إلى عددٍ من التوصيات للوصول إلى عملية انتخابية نزيهة تضمن مشاركة جميع السوريين خلال المرحلة الانتقالية التي نص عليها القرار الأممي 2254 عام 2015.
وتناول المشاركون في المؤتمر عدداً من المحاور شملت الإطار القانوني الناظم للانتخابات السورية، وضمان دقة التمثيل وصحته من خلال النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر، وعملية إدارة الانتخابات في سورية ودعمها من الأمم المتحدة لضمان نزاهة الانتخابات، وتعزيز المشاركة السياسية النسوية والأحزاب والمقيمين في الخارج في الانتخابات.
وخلال كلمة له، أكد رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس على استمرار الهيئة بالعمل مع الأمم المتحدة في سبيل تحريك جميع سلال الملف السوري الأربع التي سماها المبعوث الأممي السابق دي ميستورا، ومنها سلة الحكم واللجنة الدستورية وسلة الانتخابات وغيرها.
وعبّر جاموس عن أسفه في وضع الأمم المتحدة الحالي، لأنها سمحت للنظام بالتحكم بالعملية السياسية عبر ربط استمرارها بمشاركته بالمفاوضات.
وذكر جاموس أنه جرى الانتهاء من وضع نحو 80% من القوانين التي يجب العمل عليها فيما يخص الانتخابات، مشيراً إلى أن الورشات الخاصة بلجنة الانتخابات مستمرة بوتيرة ورشة كل شهر ونصف، بعدها تتحول المعلومات الصادرة عنها لهيئة التفاوض، وذلك لدراستها ومناقشتها مع جهات أخرى، ثم تأكيدها مع لجنة الانتخابات إلى حين الوصول لمشروع انتخابي يمكن أن تضعه الهيئة على الطاولة في تفاوض رسمي مع النظام أو الأمم المتحدة.
وتستند فكرة المؤتمر، إلى ما نص عليه القرار 2254 لعام 2015، الذي رسم خارطة طريق للانتقال الديمقراطي في سورية، وأكد دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجري عملاً بالدستور الجديد، في غضون 18 شهراً تحت إشرافِ الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب تحديد متطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، ويشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم الذين يعيشون في بلاد اللجوء.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
