عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعها الدوري أمس الأحد في جنيف، بحضور جميع مكوناتها، وبحثت آخر التطورات المتعلقة بالقضية السورية والعملية السياسية، ومواقف الدول على ضوء المستجدات والصدامات التي يشهدها الشرق الأوسط بشكل خاص، والتغيرات على المستوى الدولي بشكل عام.
في بداية الاجتماع، قدّم رئيس الهيئة بدر جاموس، إحاطة شاملة استعرض فيها آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالعملية السياسية، والجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها هيئة التفاوض السورية خلال الفترة الماضية، ونتائج اللقاءات المكثّفة لقيادة الهيئة مع دبلوماسيين وسياسيين وممثلي دول في الأمم المتحدة في جنيف، إضافة إلى ممثلي دول ودبلوماسيين أوروبيين ببروكسل، وبعض اللقاءات مع ممثلي الدول العربية، إضافة إلى الاجتماعات التي أجرتها قيادة الهيئة في نيويورك مع الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي، والتي عززت وجود الهيئة في المحافل الدولية.
وتحدّث جاموس عن التحديات والصعوبات التي تمر فيها القضية السورية في الوقت الراهن مع احتدام الصراع في المنطقة، وتأثيرات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ولبنان، وامتدادها إلى سورية في الفترة الأخيرة، وثبات موقف الهيئة على الحل السياسي وفق القرارات الدولية، وضرورة تنفيذ القرار 2254 بشكل كامل وصارم، وعدم تنازل الهيئة عن مسار جنيف والقرارات الدولية المرتبطة بالقضية السورية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2118 و2254، وتمسّكها بالحل السياسي الذي يؤدي إلى تغيير سياسي شامل في سورية يتناسب مع حجم تضحيات السوريين خلال الأربعة عشر عاماً الماضية.
وأشار إلى اللقاءات المكثّفة للهيئة مع مجموعات المجتمع المدني السوري في مختلف أنحاء العالم، والتي نظمتها الهيئة وشركاؤها في برلين وإسطنبول وأربيل وجنيف وبروكسل وغيرها من العواصم، مشيراً إلى أهمية التفاعل والتشاركية مع الجميع من نقابات مهنية واتحادات ومنظمات المجتمع المدني وفعاليات شعبية وقوى ثورية وشباب ونساء، وحرص الهيئة على تطوير هذه التشاركية والاستفادة من كل الخبرات لدى هذه الجهات، وترحيبها بكل المقترحات والأفكار التي يمكن أن تخدم العملية السياسية السورية.
وناقش الأعضاء بشكل موسّع التحديات والفرص الدولية والإقليمية، وقدّموا تحليلات للتحديات والفرص المتاحة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفرص التعاون بين الأطراف المختلفة، سواء على المستوى الدولي أم على المستوى المحلي والمجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية والنقابية.
واستعرض الأعضاء كذلك عمل المكتب القانوني في الهيئة، والجهود التي يبذلها في مجال ترسيخ أهمية العدالة والمحاسبة، وتحريك قضايا المحاكمات على المستوى الأوروبي ضد من قام بانتهاكات ضد الشعب السوري، ودعم اللاجئين سواء في لبنان أو الهاربين منه، أو اللاجئين السوريين في دول الجوار، والتواصل مع الأطراف المعنية لتحسين أوضاعهم، وضمان المساعدات الإنسانية المناسبة لهم والتي تضمن لهم حياة كريمة، وناقشوا عمل لجنة المعتقلين وجهودها في مجال إطلاق سراحهم، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، ومستوى التعاون بينها وبين المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال.
ويأتي هذا الاجتماع الدوري لهيئة التفاوض متزامناً مع اجتماع تعقده الهيئة مع ممثلي المجتمع المدني السوري في جنيف، يُناقش العديد من المواضيع التي لها علاقة بالقضية السورية، وفي مقدمتها ملفات اللاجئين، البيئة الآمنة والمحايدة، التعليم، المخدرات، المساءلة والمحاسبة، العقوبات، الانتخابات الأمريكية، والتعافي المبكر.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
