حثت كل من “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “العفو الدولية” اليوم، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إنشاء هيئة دولية مستقلة لتتبّع وتحديد هوية المفقودين والمخفيين قسراً منذ اندلاع الثورة السورية في 2011.
وقالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية: “يتعين على الدول الأعضاء بذل كل ما في وسعها لضمان إنشاء هيئة دولية جديدة تتماشى مع توصيات الأمين العام بسرعة من خلال التحرك في الجمعية العامة”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اقترح الآلية الجديدة في تقرير مفصلي نُشر في آب 2022 حول كيفية تعزيز الجهود لمعالجة قضية آلاف المحتجزين والمخفيين وتقديم الدعم لعائلاتهم.
وحمّل التقرير المشترك نظام الأسد المسؤولية عن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء القسري، والتي عادةً ما تسفر عن وفيات في الحجز وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
وسبق لمجموعات تمثل عائلات المحتجزين السابقين وكذلك المجتمع المدني السوري ومنظمات حقوق الإنسان الدولية أن دعت إلى وجود آلية مستقلة فعّالة للتحقيق في الآلاف من حالات الاختفاء.
وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرٍ لها إلى أن 154 ألفاً و398 شخصاً ما زالوا قيد الاعتقال في سورية، بينهم 111 ألفاً و907 حالات اختفاء قسري، حتى شهر آب 2022.
واعتبرت عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري منسقة الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين سلوى أكسوي، أن إنشاء آلية دولية مستقلة من أجل الكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سجون نظام الأسد، خطوة جيدة، لكنها طالبت بأن تحقق الآلية مطالب الأهالي وذوي المعتقلين.
وقالت أكسوي إن الائتلاف الوطني يؤكد على دعم جهود أي كيان أو جهة تسعى لإطلاق المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين في معتقلات نظام الأسد وتعمل جاهدةً على إطلاق سراحهم، لافتةً إلى ضرورة أن تضمن هذه الآلية الإفراج عن المعتقلين والتوقف عن سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عن عمليات الاعتقال والتعذيب والتصفية داخل السجون.
ودعت أكسوي إلى ضرورة الاهتمام الجدي بهذا الملف ومعالجته تطبيقاً للقرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و2254.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
