طالب الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سالم المسلط بالكشف عن مصير كافة المعتقلين والمختفين قسرياً في أقبية مخابرات نظام الأسد، وأكد على ضرورة إحالة هذا الملف وغيره من ملفات إجرام النظام لمحكمة الجنايات الدولية، إضافة لتركيز الجهد لتثبيت ملف المعتقلين كمدخل أساسي وأولوية لأي عملية سياسية محتملة.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير جديد لها بعنوان “لو تكلم الموتى: الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية” أن آلاف الصور التي تم تسريبها عن معتقلين قضوا تحت التعذيب داخل سجون نظام الأسد تشكل “أدلة دامغة” على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق ما أعلنت في تقرير نشرته الأربعاء.
ويستند التقرير الذي أصدرته المنظمة بعد تحقيق استمر تسعة أشهر، إلى 28 ألف صورة لمتوفين في معتقلات الأجهزة الأمنية، سربها مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية يعرف باسم قيصر بعد فراره من سورية في تموز/يوليو 2013. ونشرت صوره علناً للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني 2014.
وأفادت المنظمة في تقريرها المؤلف من 90 صفحة أن تلك الصور “تظهر ما لا يقل عن 6786 معتقلاً ماتوا إما في المعتقلات أو بعد نقلهم من المعتقلات إلى مستشفى عسكري”، بعد اعتقالهم جميعاً في “خمسة فروع لأجهزة المخابرات في دمشق”.
ونقل التقرير عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة نديم حوري قوله “حققنا بدقة في عشرات الحالات والشهادات، وواثقون أن صور قيصر تقدم دليلاً موثقاً ودامغاً على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سورية”.
وأضاف إن “هذه الصور تظهر أناساً هم أولاد وأزواج وأعزّاء على أسرهم، قضى أقاربهم وأصدقاؤهم شهوراً أو سنوات في البحث عنهم”.
وقال حوري “لا يساورنا الشك في أن من ظهروا في صور قيصر جُوعوا وضُربوا وعُذبوا بطريقة منهجية، وعلى نطاق جماعي”، موضحاً أن “هذه الصور لا تمثل إلا شريحة ضئيلة ممن ماتوا في عهدة نظام الأسد والآلاف غيرهم يعانون من المصير ذاته”.
ودعت المنظمة الحقوقية في تقريرها “الدول التي تجتمع بشأن مفاوضات السلام المحتمل في سورية إلى أن تعطي الأولوية لمصير آلاف المعتقلين”، معتبرة أن “ثمة مسؤولية خاصة على عاتق روسيا وإيران، الداعمين الأساسيين لنظام الأسد، للضغط عليه لمنح حق الوصول الفوري ودون عوائق لمراقبين دوليين إلى جميع مرافق الاحتجاز”. المصدر: الائتلاف
