أقام مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار في حلب، ومنظمة “جسور العدالة الدولية” ندوتين حقوقية وقانونية في مدينة عفرين بريف حلب، حول “وقف تنفيذ العقوبة” و”العنف ضد المرأة”، وشارك فيها وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة عبد الله عبد السلام.
كما شارك أيضاً رؤساء مجالس فروع النقابات المحامين الأحرار، بالإضافة لعدد من الفعاليات القانونية والثورية، وممثلات عن بعض الفعاليات النسوية في منظمات المجتمع المدني العاملة في المناطق المحرّرة.
وتضمنت الورشة الأولى الحديث أيضاً عن السلطة التقديرية للمحكمة في منح وقف تنفيذ الحكم الجنائي، ولفت وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة، إلى أهمية هذا التدبير في الحفاظ على البنية الاجتماعية والإصلاح الذاتي في الوقت الحالي، على أن يضمن عدم الشروع مرة أخرى في أي جرم.
فيما استعرضت الندوة الثانية بعض الدراسات والإحصائيات عن العنف الذي تعرضت له المرأة السورية خلال سنوات الثورة، وخاصة تلك التي تسبب بها نظام الأسد ورعاته، بالإضافة للآثار النفسية والاجتماعية والقانونية التي ترتبت على هذه الحالات.
وأكد الوزير على ضرورة تفعيل دور المرأة ومشاركتها في كافة قطاعات العمل والمجتمع السوري، ولفت إلى أن الخطط الحكومية تركز على دعم النشاط النسوي وتقويته في كافة المناطق المحررة.
واتفق الجميع على وضع آليات وطرق الحماية القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأكدوا على مواصلة العمل لتمكين المرأة السورية وأخذ دورها بشكل كامل، وكشف الجرائم التي طالتها.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
