دعا الائتلاف الوطني السوري إلى وقفة احتجاجية قرب مكان انعقاد مؤتمر الإنتربول الدولي في مدينة إسطنبول التركية اليوم، وذلك تعبيراً عن رفض السوريين لقرار الإنتربول إعادة عمل مكتبها لدى نظام الأسد.
وشارك في الوقفة عدد من أعضاء الائتلاف الوطني، بالإضافة لعدد من الناشطين والحقوقيين والإعلاميين.
ورفع المشاركون لافتات أكدت على أن نظام الأسد يجب أن تتم محاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين، وطالبت بطرد النظام وتجميد عضويته، ومنع وصوله إلى معلومات اللاجئين السوريين وملاحقتهم وتوقيفهم.
وعبّر ممثل الائتلاف الوطني في تركيا نذير حكيم عن استهجانه لقرار المنظمة بإعادة تنشيط وسائل التواصل مع نظام الأسد، مشدداً على أن ذلك مخالفة قانونية صريحة للمادة الثانية من قانون المنظمة الأساسي التي تنص على تنمية التعاون المتبادل بين سلطات الشرطة الجنائية وفقاً للقوانين الوطنية وبروح القانون العالمي لحقوق الإنسان.
كما أكد على أن المنظمة لم تتقيد بالمعايير والالتزامات الأخلاقية والقانونية المنصوص عليها بشرعة حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولم تلتزم بالحيادية والشفافية والنزاهة.
من جهته، أكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف عبد الباسط عبد اللطيف على ضرورة وقف أي شكل من أشكال التعاون مع نظام الأسد، وقال: “أوقفوا شراكة الموت التي بنيتموها عبر تحالفكم مع نظام الأسد”، مضيفاً أن هذا التعاون يمكّن بشار الأسد من ملاحقة كل من عارضه أو ثار عليه بإلصاق التهم الملفقة بهم.
وأوضح عبد اللطيف أنه من غير المقبول أن تتم بناء علاقة مع نظام مدرج مع كافة أعضاء حكومته وأركان جيشه وأجهزته الأمنية على لوائح العقوبات الأمريكية والأوروبية، ومدان من قبل لجان التحقيق الدولية المستقلة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعلى رأسها جريمة استخدام السلاح الكيماوي.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
