أعلن الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، محمد يحيى مكتبي،أن الهيئة العليا للمفاوضات طالبت المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بتطبيق إجراءات بناء الثقة من جانب النظام التي تضمنها القرار الأممي 2254، ومن بينها فك الحصار عن المدن المحاصرة، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف القصف العشوائي على المدنيين، قبل المفاوضات المقرر أن تبدأ هذا الشهر.
وأشار مكتبي إلى أن “الاجتماع تطرق للوقائع الميدانية في سورية، خاصة ما يجري في مدن بريف دمشق من حصار وتجويع، من قبل قوات النظام ومليشيات طائفية لعشرات آلاف المدنيين، ما أدى إلى وفاة العشرات جوعاً وبرداً، خاصة في مدينة مضايا شمال غرب دمشق”.
فيما وصف عضو الائتلاف الوطني جورج صبرة قرار مجلس الأمن (2254) الذي صدر مؤخراً، بأنه “قرار أعور” لأنه لم يضع لاهتمامات وطموحات الشعب السوري أي تقدير، وقد جاء القرار ببصمة روسية، وهو لا يحمل الحل إنما يحمل المزيد من التعقيد في الشأن السوري.
وقال صبرة: إن الهيئة العليا لمفاوضات أوضحت للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الالتباسات التي تعتري القرار في الرياض أمس، ومن هذه الالتباسات بيان (جنيف1) الذي يبين أن هدف المفاوضات هو تشكيل هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات، بينما القرار 2254 يتحدث عن سبل منها تشكيل هيئة حكم انتقالي. وكيف يمكن أن نحقق الانتقال السياسي الذي يتحدث عنه مجلس الأمن إذا بقي بشار الأسد في موقعه.
وأضاف صبرة: إن القرار يعطي المبعوث الدولي اللمسات الأخيرة على وفد المعارضة، ونحن نسأل بأي حق يعطى السيد دي ميستورا أو أي دولة أخرى أو جهة الحق في التدخل في تشكيل وفد المعارضة؟ هذا أمر مرفوض بالنسبة لنا.
وقال صبرة: الحل العسكري بالنسبة لنا لا يتوقف على الإطلاق إلا إذا أصبح هناك حل سياسي حقيقي بإشراف دولي وضمانات دولية ليست مجرد كلام، لذلك الحل السياسي ليس جدياً على الإطلاق من قبل النظام وحلفائه لأن الحل السياسي مقبرة للنظام، وإنما هو محاولة لكسب الوقت لتفتيت المعارضة ووضع إسفين بينها وبين أصدقائها وحلفائها. المصدر: الرياض + العربي الجديد
