تصفية 131 معتقلا في سجون الأسد صدمة إنسانية لم تلامس آذان المجتمع الدولي!

طالب نصر الحريري الأمين العام للائتلاف الوطني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بـ”وضع حدّ لجرائم الأسد التي ترتكبها مرتزقته بحق المعتقلين السوريين، وفرض رقابة صحية عاجلة على المعتقلات المستخدمة كأحد أهم الوسائل في محاولة للحد من الإرادرة الشعبية المطالبة بإسقاط الأسد ونظامه الأرعن”. حيث وصف الحريري إعدام قوات الأسد لـ131 معتقلاً في_ الفرع 215_ التابع للمخابرات العسكرية بسبب إصابتهم بمرض الطاعون الرئوي حسب مصادر مطلعة داخل المعتقل بـ” المجزرة البشعة التي لا يمكن السكوت عنها”، مشيراً أثناء لقاء خاص أجراه المكتب الإعلامي معه إلى” أنّ عدم اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عاجلة في محاسبة الأسد وأجهزته الأمنية، هو مشاركة في الجريمة وعمل غير مقبول واستخفاف بحياة الشعوب”. هذا وأضاف الحريري إن ” أحداً لن ينسى أيضا، تلك المجزرة المروعة التي نفذتها أجهزة نظام الأسد الأمنية بحق 11 ألف معتقل في سجونها، وأكدت صحتها تسريب لـ55 ألف صورة من داخل المعتقل الأمني التابع للأسد. حيث مازالت تلك المجزرة المروعة وهذه المجزرة حتى اليوم، في ذمة القانون الدولي والعدالة الإنسانية!. ووصف الأمين العام مجزرة_فرع 215_ إضافة لمجزرة الـ11 الف معتقل العام الماضي بـ” الصدمة الرهيبة التي هزت الضمير السوري، لكنها لم تلامس آذان الدول الكبرى وصاحبة الكلمة والنفوذ في المنطقة!”. في السياق ذاته كانت الهيئة السورية للعدالة الانتقالية قد أصدرت تقريراً بعنوان الصندوق الأسود، حيث كان المحامي عمار تباب مدير ملف الاختفاء القسري في الهيئة السورية للعدالة الانتقالية والذي أعد التقرير، أكد أثناء لقائه بالسفراء العرب والأجانب على” وجود ما يزيد عن الستين ألف مفقود بحسب التقديرات وما يقارب 53,522 مختف في سورية على أقل التقديرات، من ضمنهم 6722 شخصا تمَّت تصفيتهم ومنهم 1348 طفلا  و 1511 امرأة”. مردفاً بأنه” لم تكن سورية الدولة الأولى التي تعرض مواطنها لجرم الاختفاء القسري ولن تكون الأخيرة، إلا أنها ربما تسجل سابقة يختفي بها مجتمع بأكمله قسراً وهي حالات أكدتها شهادات بمناطق قريبة من وادي الضيف في إدلب على سبيل المثال، حيث تم احتجاز مناطق كاملة من قبل قوات الأسد دون أن يتسنى لذويهم الذين سنحت لهم الفرصة بالفرار أن يعرفوا أي شيء عن مصيرهم وهناك شهادات لدى الهيئة تؤكد ذلك. ومن الأمثلة على حالات الاختفاء القسري الأحد عشر ألف حالة التي أثبتها العالم من خلال الصور المسربة بتقرير سيزر، والتي لا تدع مجالاً للشك بمسؤولية النظام عنها، إلا أن هذا العالم وللأسف قرر السكوت لأسباب سياسية لا تضع اعتبارا للإنسان. وبالمقابل عندما اقتضت هذه الضرورات السياسية مجابهة تنظيم داعش شهدنا تهافتاً من قبل المجتمع الدولي للقضاء عليه، الأمر الذي يدل على ازدواج المعايير التي تغاضت عن المجرم الأساسي والذي كان إجرام داعش امتدادا وانعكاساً لجرائمه التي قرر العالم السكوت عنها”. هذا وأضاف تباب” من المفارقات السياسية المدهشة أيضا، أن النظام والمجتمع الدولي يحاول أن يجد مبررا من خلال حالة اختفاء قسري لبسط نطاق تنفيذ القرار الأممي إلى سورية، وهي حالة الصحفي الأمريكي جيمس فولي الذي تداولت الأخبار قتله من قبل تنظيم داعش والذي اعتقل في نهاية عام 2012 أي قبل وجود تنظيم الدولة في سورية إصلاً، فمع أن هذا العالم سكت عن أحد عشر ألف حالة أثبتها بنفسه (تقرير سيزار). ما يدلّ أن في عالمنا، أصبح يقيم الإنسان بناء على الجنسية التي يتمتع بها، الأمر الذي يضعك أمام معادلة ظالمة تقول أن أحد عشر ألف سوري لا يساوون شخصا أمريكيا واحدا”. وختم رئيس ملف الاختفاء القسري بقوله” ليس هناك تاريخ نجعله ميلاداً لهذه الجريمة في سورية، إلا أننا نطمح إلى اليوم الذي تُسجَّل فيه نهايتها وإلى التاريخ الذي يعود فيه للإنسان اعتباره”. المصدر: الائتلاف