طالبت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، في الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية بوقف سرقة المساعدات الإنسانية من قبل نظام الأسد، وقدمت المؤسسة توصيات إلى الإدارة الأمريكية قبل أيام على عقد مؤتمر المانحين الدولي لدعم ضحايا الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا.
وأشار تقرير المؤسسة إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات إلى سورية مع أكثر من 14.1 مليار دولار، إلا أنها “لا تمارس دوراً حاسماً في تقرير وجهة المساعدات وطرق إيصالها”، خلافاً لروسيا.
وذكر التقرير خمسة بنود أساسية لإستراتيجية توجيه المساعدات مباشرة إلى الشعب السوري، ومنع نظام الأسد من استخدام المساعدات “لملء خزائنه وتمويل قواته العسكرية التي تمارس العنف ضد الشعب”.
ودعت المؤسسة في البند الأول البيت الأبيض ووزارة الخارجية والمسؤولين الرئيسيين لتحديد المشكلة علناً وإعلان منع تحويل المساعدات لسورية ما لم يوقف الأسد الاستيلاء عليها، والبند الثاني التنسيق مع الحلفاء لمنع التحويل، والاستفادة من دورهم مع الولايات المتحدة كمانحين للمطالبة بإصلاحات محددة.
ونوه البند الثالث إلى إحياء آليات الرقابة داخل الأمم المتحدة، وإصلاح عمليات المساعدة في سورية، فيما البند الرابع ركز على إعادة تفاوض وكالات الأمم المتحدة بشأن شروط علاقاتها مع النظام، داعياً الكونغرس من خلال سلطته المالية الخاصة، لوضع شروط تدفق المساعدات إلى الأمم المتحدة ومقدمي الخدمات الآخرين، لوقف سرقة الأسد للمساعدات.
وكان الائتلاف الوطني قد شدد في بيانٍ له على ضرورة البحث عن آلية جديدة تضمن للشعب السوري استمرار وصول المساعدات تساعده على تحدي الظروف القاسية التي يمر بها بسبب إرهاب نظام الأسد وميليشياته، تفادياً لوصول هذه المساعدات إلى الميليشيات المقاتلة الداعمة لنظام الأسد.
وطالب الائتلاف الوطني بتركيز الجهود في هذا الإطار مؤكداً في الوقت ذاته بأنه لا يمكن إنهاء المأساة باستمرار المساعدات فقط دون السعي في تحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254 الذي من شأنه تحقيق تطلعات الشعب السوري وبناء سورية الجديدة بعيداً عن نظام الأسد الذي يعد المسبب الرئيسي لهذه المأساة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
