قدّم عضو الائتلاف الوطني السوري هشام مروة تقريراً للهيئة السياسية حول قانون السجل المدني الجديد الذي أصدره نظام الأسد أثره على مستقبل السوريين، تحدث فيه حول نوايا النظام الخبيثة من جعل السجل المدني في دائرة واحدة بهدف قوننة التغيير الديموغرافي وحرمان السوريين المهجرين من حقوقهم والاستيلاء على ممتلكاتهم.
ولفت مروة إلى أن النظام يسعى لحرمان السوريين في الخارج أو الذين يعيشون خارج مناطق سيطرته والفارين من اللحاق بالجيش من تجديد البطاقات الشخصية.
وأكد على أن القانون يثير مخاوف ذات طابع سياسي تتعلق بحرمان كل سوري لم يجدد هويته من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيراً إلى أن هذه المشكلة ستتفاقم كل سنة أكثر من السنة التي قبلها إذا أخذنا بعين الاعتبار أن إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشير إلى أن ما يقارب الـ 70 % من الأطفال السوريين المولودين في السنوات الأخيرة محرومون من حق التجنيس لأنهم لا يملكون شهادة ميلاد رسمية.
وذكر مروة في تقريره أن أحد مخاوف هذا القانون هو محاولات إخفاء حقيقة أسباب وفاة المعتقلين والمختفين قسرياً في سجون النظام، والتحكم بتسجيل الوفيات، حيث خوّل نص القانون مديري السجون بتسجيل واقعة الوفاة، دون النص على وجوب توفير تقرير طبي يحدد سبب الوفاة.
وشدد مروة على أن خطر السجل المدني ذي الخانة الواحد لا يقتصر على هوية الأفراد وتاريخهم العائلي بسبب اختلاط القيود وضياع الأنساب، وإنما على صعوبة الكشف عن عناصر الميليشيات الإرهابية المجنسين الموالين للنظام والذي وعدهم النظام بتوزيع ممتلكات المهجّرين والمعارضين عليهم، حيث إنه لا يوجد خانة أو محلة لتدحض زيف إدعاءاتهم بجنسيتهم أو ممتلكاتهم.
وقدّم مروة عدة توصيات وأولها تفعيل وتطوير مراكز السجل المدني في المناطق المحررة عن طريق وزارة الداخلية وخاصة مراكز السجل المسيطر عليها النظام بإحداث أمانات جديدة لها وإتاحة الفرصة للسوريين اللاجئين بتسجيل وقعاتهم.
ودعا إلى العمل على إصدار بطاقات شخصية وبطاقات عائلية وربطها بأمانة السجل المدني بدلاً عن الوثائق التعريفية الصادرة عن المجالس المحلية، لافتاً إلى ضرورة العمل على الحصول على اعتراف دولي للسجلات المدنية الموجودة في مؤسسات قوى الثورة والمعارضة القائمة على عملية تسجيل الوقوعات المدنية واستصدار الوثائق المدنية كالبطاقات الشخصية ليتاح للسوريين المطلوبين للنظام تجديد وثائقهم واستصدار البطاقات الشخصية.
كما أكد على ضرورة العمل على إيجاد ضغط من المجتمع الدولي على نظام الأسد بهدف تمكين السوريين من الحصول على وثائقهم وتسجيل الوقوعات المدنية بكل سهولة ويسر.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
