شدّد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، على أن نظام الأسد يحدث تغييراً ديمغرافياً لجانب قطعه روابط عودة المهجرين منهم بعد أن شرع باحتجاز أملاكهم.
وأشار مصطفى في تصريحٍ لوكالة الأناضول التركية، يوم أمس، إلى أن “النظام يشكل قوائم تمهيداً لأحكام الحجز على الممتلكات التي تركها المهجّرون وراءهم، فيما يقوم الجهاز القضائي من فترة إلى أخرى بإصدار أسماء من تتم مصادرة أملاكهم”.
وقال مصطفى إن نظام الأسد لا يحتاج إلى ذريعة لوضع يده على أملاك المواطنين، لأنه ينظر إلى البلاد كمزرعة خاصة، مؤكداً على أن النظام ينوي مصادرة أموال الملايين ممن غادروا البلاد.
وأضاف مصطفى أن “الائتلاف الوطني يطرح ملف احتجاز أموال المواطنين في المحافل الدولية”، كما طالب “بالضغط على النظام لكي يتم إجباره على التخلي عن هذا الإجراء”.
وأردف رئيس الائتلاف “بحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن النظام يعمل على إضفاء شرعية على مصادرة أموال المواطنين عبر مديرية خاصة لهذا الغرض”.
ويأتي ذلك بعد أيامٍ من إعلان منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن روسيا والنظام يجذبان التمويل من خلال مشروع إعادة الإعمار ليقوم النظام من جهة أخرى وتحت ستار قانون حقوق الملكية، بمنع النازحين من العودة إلى ممتلكاتهم.
وكان الائتلاف الوطني قد أشار إلى أن نظام الأسد يهدف للاعتداء على أملاك السوريين من خلال إحداث مديرية خاصــّة لتنفيذ المرسوم 66، وإعلان قوائم تـخصُّص جديــدة للمالكين في مناطق كفرسوســة والمزة وداريا والقــــدم، ومن خلال أحكام الحجز على أملاك المعارضين”.
وأوضح الائتلاف أن “التعديلات التي تضمنها القانون رقم 10 لا تحقق الحماية اللازمة لحقوق السوريين ولا تبدد مخاوفهم ولا تختلف من ناحية عدم إمكانية حضورهم للدفاع عن حقوقهم أو توكيل غيرهم في ذلك، لانعدام البيئة الآمنة والقضاء المستقل في الظروف الحالية”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري.
