وجه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، رسائل إلى كل من الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، وممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إضافة إلى زعماء ثلاثين دولة عربية وغربية، دعاهم فيها إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الأستخدام المتكرر للسلاح الكيماوي، ومحاسبة المسؤولين عنه وعلى رأسهم بشار الأسد.
ولفت مصطفى إلى خطورة السماح باستمرار عمليات التهجير القسري التي يقوم بها النظام بحق السكان بمختلف المناطق السورية، وطالب بالعمل على إجراء مراجعة شاملة لبرنامج منظمة حظر الأسلحة الكيماوية المتعلق بتفكيك ترسانة نظام الأسد الكيماوية، ومعالجة جميع الثغرات التي تركت المجال للنظام للاحتفاظ بأسلحة كيماوية يمكنه استخدامها.
وحث على إنشاء برنامج دولي للاستجابة الطارئة للمهجرين القسريين من الغوطة الشرقية لمساعدة الحكومة السورية المؤقتة في إغاثتهم وتقديم احتياجاتهم الضرورية والمستعجلة، مشيراً إلى أن المهجرين تُركوا يواجهون مصيرهم دون أي دعم إغاثي وإنساني.
وشدد رئيس الائتلاف الوطني على أن ما يحصل بحق السكان هو جرائم حرب واسعة لا يمكن التغاضي عنها، وقال في رسالته: إن “استمرار الفشل في تحمل هذه المسؤوليات سيرسل للسوريين مجدداً رسالة مفادها أن معاناتهم ستستمر دون أن ينال المجرمون أي عقاب، كما أنه سيقوض العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بشكل كامل، ويصعّب فرصها في الوصول إلى الحل السياسي”.
كما لفت إلى أن هذا الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيماوية هو خرق انتهاك واسع للقرارات الدولية، وتحداً واضح لها، وأضاف: “يكشف هذا السجل الفظيع لاستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل نظام الأسد أنه بات أكثر جرأة على الإجرام مستفيداً من العجز الدولي والغياب الكامل للمحاسبة”.
وتابع قوله إن “جراح السوريين لن يضمدها شيء سوى العدالة والحرية والكرامة، والعيش في سورية جديدة لا مكان فيها للقتل والاستبداد والإرهاب.. سورية التي ناضلوا لأجلها منذ عام 2011”.
وحث الجميع على “عدم ادخار أي جهد لإنهاء معاناة السوريين، ومحاسبة المجرمين بحقهم، وتحقيق مطالبهم بالحرية والكرامة والعدالة”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
