طالبت كل من “هيومن رايتس ووتش” و”المفكّرة القانونية” و”منظمة العفو الدولية”، و”منّا لحقوق الإنسان”، السلطات القضائية في لبنان بالتحقيق مع عناصر وضباط قوى الأمن المدعى عليهم بتعذيب لاجئ سوري والتسبب بوفاته.
جاء ذلك بعد ورود تقارير عن قيام عناصر من أحد أجهزة الاستخبارات اللبنانية (أمن الدولة) بتعذيب اللاجئ السوري بشار عبد السعود (30 عاماً) بعد توقيفه في 30 آب 2022 والذي توفي متأثراً بجراحه في 31 آب.
وقالت مسؤولة التقاضي الإستراتيجي في المفكرة القانونية غيدة فرنجية: “وفاة السعود خلال احتجازه لدى أمن الدولة تتطلب تحقيقاً شاملاً وعادلاً أمام القضاء الجزائي العادي، إذ لا يمكن للقضاء العسكري إنصاف أسرته”.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أنه بالرغم من أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية (المدعي العام العسكري) القاضي فادي عقيقي أمرَ بتوقيف ضابط من أمن الدولة وثلاثة عناصر آخرين والادعاء عليهم بجرم التعذيب، وإحالتهم إلى قاضية التحقيق العسكري، إلا أن القضاء العسكري في لبنان يفتقر إلى الاستقلالية، ويضم قضاة يعيّنهم وزير الدفاع.
وأضافت المنظمات أن معظم القضاة في المحاكم العسكرية هم ضباط من الأجهزة العسكرية والأمنية، ولا يُشترط عليهم حيازة شهادة في القانون أو تدريب قانوني، كما لا يمكن للمنظمات الحقوقية والإعلام متابعة المحاكمات العسكرية إلا بإذن مسبق من القاضي الذي يرأس الجلسات، كما لا يسمح قانون القضاء العسكري للضحايا أن يكونوا طرفاً في المحاكمة.
وشدّدت المنظمات على أن اختصاص المحاكم الجزائية العادية بشكاوى التعذيب هو ضمانة أساسية لحقوق الانتصاف العادل لضحايا الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، مثل التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
ودعت المنظمات الحقوقية السلطات اللبنانية بالتحقيق بجدية بالشكاوى المتعلقة بجرائم التعذيب واحترام اختصاص القضاء العدلي فيها، وطالبت المدعي العام التمييزي، ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وقاضية التحقيق العسكري بنقل ملف التحقيق في وفاة السعود إلى القضاء العدلي المختصّ.
ورحب عضو الهيئة السياسية مدير مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري سليم إدريس ببيان المنظمات، وأكد على ضرورة محاسبة المسؤولين المباشرين عن هذه الجريمة البشعة، والعمل على ضمان عدم تكرارها وخاصة في ظل وجود مئات المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.
وقال إدريس إن عمليات التعذيب المتكررة للمعتقلين في السجون اللبنانية، تتطلب تحركاً دولياً لحمايتهم ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم، ولفت إلى أن عمليات اعتقال السوريين غير مفهومة ولا تخضع للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث تتم عبر ميليشيات حزب الله الإرهابية أو الأجهزة التي تسيطر عليها تلك الميليشيات.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
