انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية في آخر تصريحٍ لها آلية عمل مناطق “خفض التصعيد” في سورية، واعتبرت أن تطبيق الاتفاقية على الأرض جاء بشكل غير عادل رغم إسهامها في خفض نسبة العنف.
وذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس روماتيت أسبانيي، استمرار عمليات القصف التي تقوم بها قوات نظام بشار الأسد والميليشيات المساندة لها على الغوطة الشرقية لدمشق.
ودعت الخارجية الفرنسية الدول الضامنة لاتفاقية مناطق “خفض التصعيد” إلى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لأعمال العنف، وشددت الخارجية على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق.
ومن جهتها وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها يوم أول من أمس مقتل 146 مدنيًا، بينهم 37 طفلًا، في أقل من أسبوعين في الغوطة الشرقية التي تتعرض للقصف المكثف من قبل قوات نظام الأسد والطيران الروسي بالرغم من سريان اتفاق وقف التصعيد.
بينما كانت منظمة الصحة العالمية قد أشارت في آخر تقريرٍ لها إلى أنها وثقت مقتل 84 شخصاً وجرح 659 آخرين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، خلال الفترة الممتدة بين الـ 14 والـ 17 من الشهر الجاري.
وتشهد الغوطة منذ مطلع الشهر الجاري قصفًا جويًا من قبل الطيران الحربي التابع لقوات بشار الأسد وروسيا، ما خلف عددًا من الضحايا، إضافةً لدمار المناطق الحيوية والبنية التحتية في عموم المنطقة، رغم أن الغوطة الشرقية انضمت إلى مناطق “خفض التصعيد” المتفق عليها في محادثات آستانة بين الدول الضامنة في تموز الماضي.
ويضمن الاتفاق فك الحصار عن الغوطة وإدخال المواد الأساسية، دون أي إعاقات أو ضرائب أو أتاوات، بالإضافة إلى إطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين من الأطراف المعنية بهذا الاتفاق، لكن حسب النشطاء أن أيًا من ذلك لم يحدث حتى الآن.
واعتبر الائتلاف الوطني السوري أن الغرض من الحملة العسكرية التي تقودها قوات النظام وحلفائه على الغوطة الشرقية، الهدف منه تقويض الحل السياسي والاستمرار في تدوير عجلة القتل والإجرام. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
