اتهمت الحكومة الأمريكية نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية في أيلول على الرغم من قرار الأمم المتحدة الصادر في 2013 الذي يلزم النظام بالتخلص من هذه الأسلحة. وقالت غوته مولر مسؤولة الأمن الدولي والتحكم بالأسلحة في وزارة الخارجية الأمريكية: “يوجد لدينا أدلة أنَّ نظام الأسد لايزال يستخدم الأسلحة الكيماوية بشكل ممنهج ومتكرر. الأدلة التي لدينا تتضمن اكتشافات محققي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية التي تشير إلى استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيمياوية في بلدات خاضعة لسيطرة الجيش الحر في شمال سورية في نيسان وأيار وآب وأيلول من هذا العام”. فيما طالب الائتلاف الوطني السوري أمس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية برفع الملف الكيماوي إلى محكمة الجنايات الدولية مرفقاً بالملفات التي قدمها الائتلاف بهذا الخصوص، والتي “تدين نظام الأسد بوقائع لا تقبل الشك والتأويل، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم”، كما طالب المنظمة “بإدراج غاز الكلور ضمن قائمة المواد الكيماوية التي يجب على نظام الأسد تسليمها”، فقد استغل الأسد هذا الأمر وعمد إلى استخدام غاز الكلور الكيماوي السام بشكل واسع في عدة مناطق سورية وضد المدنيين على وجه الخصوص. وقد رحب الائتلاف أمس بالتصريحات الصادرة عن المسؤولين في مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي انطلقت فعالياته يوم الاثنين في لاهاي؛ حيث طالبت ممثلة الأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح، أنجيلا كين، خلال المناقشات في المؤتمر نظام الأسد بالكشف عن الوثائق الخاصة ببرنامجه للأسلحة الكيمياوية، والسماح للمفتشين بحرية التنقل بين المناطق في سورية ودخول كافة المنشآت، والتعاون عبر تسليم جميع الأدلة والوثائق التي تثبت مزاعمه في تسليم كامل المخزون من الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها الأسد. وأكد الائتلاف أن “مماطلة نظام الأسد بالكشف عن أسلحته الكيماوية وتسليمها هو ما عرقل عمل لجان التحقيق، فبعد إعلان نظام الأسد عن تسليم كامل أسلحته الكيماوية، شنت طائراته الحربية هجوماً بالغازات السامة على أكثر من 30 موقعاً في سورية، في تحد صارخ للقوانين الدولية والمجتمع الدولي”.
المصدر: الائتلاف + آي بي سي نيوز