جددت الأمم المتحدة دعوتها إلى استكمال التحقيقات وتحديد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي في سورية ومحاسبتهم، فيما شددت فرنسا على أنها ستحتفظ بجميع الأدلة التي تدل على المتورطين في باستعمال الأسلحة الكيماوية لمعاقبتهم.
وفي جلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، في نيويورك، أمس الخميس، حول “عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وتدابير بناء الثقة”، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية “يثير تحدياً خطيراً للمحظورات العالمية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل”.
وأضاف “إذا تم استخدام الأسلحة الكيماوية مجدداً في سورية فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يجد وسيلة مناسبة لتحديد المسؤولين عن ذلك ومساءلتهم”، مؤكداً أنه “بدون محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية فسيكون ذلك بمثابة السماح للمتورطين باستخدام تلك الأسلحة مرة أخرى”.
فيما أعلن مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، أن بلاده ستستضيف اجتماعاً يوم الثلاثاء في باريس، يضم نحو 30 دولة “لجمع وتبادل واستخدام كل الآليات المتاحة والحفاظ عليها من أجل تحديد الأطراف المسؤولة وفرض العقوبات اللازمة عليها”.
وأضاف: “من المهم أن تكون لدينا كل المعلومات عن الجناة فيما يخص تنفيذ هجمات الأسلحة الكيماوية وعن المشاركين في برامجها لضمان تقديمهم للعدالة على أفعالهم عندما يحين الوقت ويكون التوقيت السياسي ملائماً”.
ولم يتمكن مجلس الأمن من تمديد التفويض الذي منحه لآلية التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيماوية بسورية، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن لثلاث مرات خلال تشرين الأول “نوفمبر الماضي.
وكانت لجنة التحقيق قد خلصت إلى أن نظام الأسد استخدم غاز السارين بمجزرة خان شيخون بريف إدلب، وهي من ضمن 27 عملية استخدمت فيها قوات النظام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات