حذرت الأمم المتحدة في بيانٍ لها يوم أمس الأربعاء، من ارتكاب جرائم حرب في الغوطة الشرقية بريف دمشق، على خلفية غارات وضربات برية مكثفة من قبل قوات نظام بشار الأسد وحلفائه.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين: “تشير التقارير الصادرة عن الغوطة الشرقية حول الخسائر في صفوف المدنيين نتيجة الغارات الجوية، إلى أن القوات المهاجمة ربما تخفق في التقيد بمبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز والتناسب والاحتياطات، مما يثير مخاوف من احتمال ارتكاب جرائم حرب”.
وأضاف الحسين إن معاناة الشعب السوري لا نهاية لها وخاصةً القاطنين في الغوطة الشرقية حيث تسبب الحصار الخانق والمدمر لها بكارثة إنسانية، وتتعرض المناطق السكنية للقصف ليلاً ونهاراً بضربات من الأرض والجو.
وعبّر الحسين عن قلقه إزاء أوضاع ما يقدر بنحو مليوني شخص في محافظة إدلب، وسط تزايد حدة القتال بين بين قوات النظام والفصائل الثورية، والذي أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من المدنيين، مذكراً أن “جميع الأطراف ملزمة بموجب القانون الدولي، بالتمييز بين الأهداف العسكرية المشروعة والمدنيين والممتلكات المدنية”.
ومن جهته طالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم أمس كلاً من طهران وموسكو بالضغط على نظام الأسد وتحمل مسؤولياتهما إزاء مناطق “خفض التصعيد” المتفق عليها بين الدول الثلاث.
وكان الحسين قد ذكر يوم أمس أن الضربات الجوية والهجمات البرية التي تنفذها قوات بشار الأسد على منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة تسببت بمقتل ما لا يقل عن 85 مدنياً منذ 31 ديسمبر كانون الأول.
وأردف الحسين في بيانه إن “المناطق السكنية في الغوطة الشرقية تتعرض لضربات من البر والجو ليلاً ونهاراً، حيث سبب الحصار الشديد كارثة إنسانية مما يدفع المدنيين للاختباء في الأقبية”.
ويعيش نحو 400 ألف مدني بالغوطة الشرقية، في ظروف معيشية مأساوية، جرّاء حصار قوات الأسد للمنطقة والقصف المتواصل عليها منذ سنوات، كما شدّدت قوات النظام مع المليشيات الطائفية منذ 8 أشهر الحصار على الغوطة الشرقية، ما أوقف وصول جميع الأدوية والمواد الغذائية إلى المنطقة.
وتقع الغوطة الشرقية لدمشق ضمن مناطق “خفض التوتر” في إطار اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي خلال مباحثات أستانة، بضمانة من روسيا وإيران وتركيا، وهي آخر معقل للثوار قرب العاصمة، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
