حمّلت مديرة الشؤون السياسية وعمليات بناء السلام في الأمم المتحدة، روزميري دي كارلو، يوم أمس الأربعاء، نظام الأسد المسؤولية الرئيسية، عن اختفاء أكثر من 100 ألف شخص في سورية ممن أصبحوا بين محتجز أو مخطوف أو مفقود منذ ثمانية أعوام.
وقالت دي كارلو أمام مجلس الأمن الدولي، إن الأمم المتحدة لا يمكنها تأكيد الإحصائية التي تتجاوز 100 ألف شخص، لأنها تعجز عن الوصول إلى أماكن الاحتجاز والمحتجزين في سورية.
كما أكدت الأمم المتحدة نظام الأسد بالتورط في ارتكاب جرائم إبادة وعنف جنسي واغتصاب بحق المعارضين والمتعاطفين مع قوى المعارضة منذ عام 2011.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن المعلومات المتوفرة لديها عن المفقودين مصدرها حسابات سجلتها لجنة التحقيق في سورية، التي صرح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، بتشكيلها منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
ودعت “ديكارلو” للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، وتقديم معلومات لعائلاتهم بشأن مصير هؤلاء المعتقلين أو المختطفين أو المفقودين وذلك تنفيذاً للقانون الدولي.
وطالبت المسؤولة الأممية بإحالة الوضع في سورية للمحكمة الجنائية الدولية، كما دعا إلى ذلك من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقالت “دي كارلو” إن المحاسبة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني “أمر حيوي لتحقيق سلام مستدام في سورية والحفاظ عليه”.
ومن جانبه شدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على وجوب تفعيل توصيات لجان التحقيق الدولية لإحالة مرتكبي الانتهاكات بحق المعتقلين إلى محاكمات عادلة وفورية، وإطلاق سراح من تبقى، ومنع تنفيذ أعمال اعتقال جديدة خارج القانون وفق ما جاء في القرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف والقرار 2254.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد دعت في آخر تقرير لها عن المختفين والمختطفين في سورية، مجلس الأمن الدولي إلى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، وأوصى مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سورية، وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة، والتعاون والتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
