أطلقت الأمم المتحدة، يوم أمس الاثنين، حملتين واحدة لحماية العاملين في المجال الإنساني والتي أتت تحت عنوان “ليسوا هدفًا”، والأخرى لإنقاذ وحماية المدنيين في سورية، وذلك بعد توثيق مقتل 10204 مدني خلال العام الفائت في سورية.
وجاء في بيان الأمم المتحدة أن المدنيين والعاملين في مجال الخدمات الإنسانية ليسوا هدفًا، ولفت البيان إلى ضرورة تحييد المدنيين بقوله: “ساعدوا في حماية المدنيين في المعارك والصراعات”.
وسبق أن أدانت الأمم المتحدة في 6 من الشهر الجاري الهجمات التي يشنها نظام الأسد والمتحالفين معه في إدلب، وطالب فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة حماية المدنيين.
كما أن اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سورية قد أكدت في تقريرها الخامس عشر الذي صدر في شهر آذار من العام الحالي، استمرار الهجمات المتعمدة ضد المدنيين.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت مقتل 10204 مدني خلال عام 2017، وقالت الشبكة في تقريرها السنوي، في 1 كانون الثاني 2018، إن بين “القتلى المدنيين 2298 طفلًا و1536 امرأة، رغم إعلان وقف العمليات القتالية تحت ما يعرف بمناطق تخفيف التوتر”.
وأشارت الشبكة إلى أن قوات نظام الأسد تتحمل المسؤولية الأكبر عن ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، وتليها قوات التحالف الدولي.
ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية، إلى عدم استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ومقدمي الخدمات والعاملين في المجال الصحي.
وفي سياق متصل ذكر ناشطون من إدلب أن الأحياء السكنية في بلدتي التح وتحتايا تعرضتا للقصف وهو ما أدى إلى استشهاد امرأة وطفلة، ويأتي ذلك بعد يومين داميين طالا أرياف إدلب وحماة وحلب أدت إلى استشهاد عشرات الأشخاص بينهم أطفال ونساء. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
