كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن قوات نظام الأسد، اعتقلت المئات من المدنيين في محافظة درعا، منذ سيطرتها على المحافظة بالرغم من دخول روسيا كطرف ضامن في اتفاق التسوية القسرية.
وأكدت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مارتا هيرتادو، أن تقارير وثقت اعتقال 380 شخصاً على يد قوات وأجهزة أمن النظام في محافظة درعا بين شهر تموز 2018 وحتى آذار العام الجاري.
وقال المكتب إن الاعتقالات جاءت ضمن تهم “الإرهاب”، ودون توضيح من النظام، مشيرة إلى أن 150 معتقلًا أُفرج عنهم بعد تلك الفترة، بينما بقي 230 على الأقل في عداد المختفين والمعتقلين.
وأشار إلى مقتل 11 مدنياً ممن كانوا يعملون في المجالس المحلية ومنظمات إنسانية ومجتمع مدني ومقاتلين سابقين في الفصائل العسكرية، مضيفاً أن الحالات الإحدى عشر شملت جرائم قتل بإطلاق نار من سيارات.
وقالت “لما فقيه”، القائمة بأعمال مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” في الشرق الأوسط، إن “غياب الإجراءات القانونية السليمة والاعتقالات التعسفية والمضايقات حتى في المناطق التي يطلق عليها مناطق المصالحة تبدو أبلغ من وُعود نظام الأسد الجوفاء بالعودة والإصلاح والمصالحة”.
وشهد هذا الشهر حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات نظام الأسد في ريف درعا، طالت مدنيين من أبناء المحافظتين، واعتبر ناشطون أن النظام مستمر في خرق الاتفاقيات التي ترعاها أطراف دولية ويرتكب انتهاكات بحق المدنيين.
وكان “مكتب توثيق الشهداء بدرعا” قد ذكر في إحصائية له بأن عدد الأشخاص الذين اعتقلهم النظام في درعا منذ توقيع اتفاق التسوية القسرية حتى 20 من شباط الماضي، بلغ 312 شخصاً، بينهم 132 مقاتلًا سابق في “الجيش الحر” من ضمنهم 26 قيادياً قتلوا في ظروف التعذيب والاعتقال.
ويتعرض أبناء درعا لعمليات اغتيال منظمة ينفذها مجهولون، راح ضحيتها العديد من منتسبي فصائل التسوية، كما أن المحافظة التي سيطرت عليها قوات الأسد وميليشياته باتفاقيات التسوية والمصالحة تشهد اعتقالات تعسفية بحق المدنيين وعناصر وقادة فصائل سابقين بحجج وذرائع مختلفة. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
