وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير دعوة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وإنهاء الاستخفاف العميق بالحياة البشرية، وتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
وشدد كي مون ومورير في بيان مشترك لهما حول المجزرة التي ارتكبها نظام الأسد في دوما قبل يومين على أن استهداف المدنيين والمناطق المدنية هو انتهاك سافر للقانون الدولي، مضيفاً إن استمرار العنف دليل واضح أن الحل السياسي في سورية بات حاجة ملحة، ويجب أن يتوقف، مؤكداً أن ما من حل عسكري لا في سورية ولا في أي مكان آخر.
وأشار البيان إلى أن الانتهاكات باتت أمراً معتاداً لدرجة ثمة هناك خطر من اعتقاد الناس من أن القصف المتعمد للمدنيين واستهداف العاملين الطبيين والإنساني، والهجوم على المدراس والمشافي ودور العبادة؛ أمر لا مفر منه خلال النزاعات.
وحث البيان على وقف الاستخدام العنيف للبراميل المتفجرة في المناطق المزدحمة بالسكان، ودعا المجتمع الدولي لتقديم دعم أكبر للمهجرين واللاجئين، موضحاً أن القمة العالمية للعمل الإنساني التي ستقام في اسطنبول أيار المقبل ستكون فيها حماية المدنيين محور الحديث.
كما حث البيان الدول الأعضاء على إظهار مزيد من الالتزام والمشاركة في الحفاظ على السلام والأمن، وبدون ذلك سيكون هناك المزيد من المعاناة والفوضى فقط، مؤكداً على أن للحرب قواعدها، وحان الوقت لتطبيق تلك القواعد.
ونوّه البيان إلى أن القانون الإنساني الدولي ليس حلاً، بل هو وسيلة لتخفيف الأضرار الناتجة عن الحرب. المصدر: الائتلاف + وكالات
