كشف مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانٍ له يوم أمس الخميس، عن تمديد عقوباته المفروضة على كبار مسؤولي نظام الأسد منذ عام 2011 لمدة عام واحد.
وقال مجلس الاتحاد في بيانه إنه “قرر تمديد التدابير التقييدية ضد النظام لمدة عام واحد، لتصل فترة العقوبات المفروضة حتى الأول من حزيران 2021”.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات تقييد الاستثمارات، للعديد من القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية، وتحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، ناهيك عن حظر النفط.
وتطال العقوبات الأوروبية كبار المسؤولين في حكومة النظام ورجالَ أعمال وعسكريين وأصحابَ النفوذ ممن ساهموا في قمع المدنيين وارتكاب المجازر، ويبلغ عددهم 273 شخصاً و70 كياناً جُمّدت أصولهم، وتحظر العقوبات الأشخاص المدرجين على لائحة العقوبات الأوروبية من السفر إلى دول الاتحاد.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في السابع من الشهر الجاري تمديد عقوباتها الاقتصادية هي الأخرى في إطار الضغط على نظام الأسد للدخول في العملية السياسية والوصول إلى حل سياسي وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2254 وما يتضمنه من بيان جنيف.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
