جدّدت منظمة العفو الدولية شكوكها حيال الهجمات التي شنتها قوات التحالف بقيادة واشنطن وميليشيات الـ “PYD” ضد تنظيم داعش في الرقة العام الماضي، منوهةً إلى احتمال أن تكون القوات المهاجمة قد انتهكت القانون الدولي من خلال تعريض حياة المدنيين للخطر.
وذكرت المنظمة في تقريرٍ لها نشرته على موقعها يوم أمس، أنه خلال حملة التحالف لاستعادة معقل التنظيم في سورية لم يتخذ ما يكفي من الإجراءات لحماية المدنيين أو يأخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر الواقع بهم لأدنى حد.
وأشارت المنظمة إلى أن هجمات طائرات التحالف الدولي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين وتدمير منازل ومرافق للبنية التحتية، كانت تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
وأوردت المنظمة حالات أربع أسر قالت إن تجاربها كانت مثالاً لنماذج أوسع “ودليلاً واضحاً على أن هجمات التحالف العديدة التي أوقعت قتلى ومصابين مدنيين انتهكت القانون الدولي الإنساني”.
وأفادت المنظمة بأنه في الحالات الأربع الواردة في تقريرها، أصابت الضربات الجوية باستخدام ذخائر قوية مباني مليئة بالمدنيين الذين كانوا يقيمون هناك منذ فترات طويلة.
وقال تقرير الوكالة عن الحالات الأربع إن “الشهود ذكروا أنه لم يكن هناك مقاتلون في المنطقة المجاورة في وقت وقوع الهجمات، مثل هذه الهجمات إما أن تكون هجمات مباشرة على المدنيين أو أهدافاً مدنية أو هجمات عشوائية”، مضيفة إن هذه الهجمات تصل إلى حد جرائم الحرب.
وكانت المنظمة قد أجرت مقابلات مع 112 من السكان المدنيين في الرقة خلال بحث ميداني أجرته هناك في شباط، وزارت خلاله مواقع 42 ضربة جوية ومدفعية وبقذائف “المورتر”.
الحملة العسكرية ضد الرقة تزامنت مع نوع آخر من جرائم الحرب بحق المدنيين، حيث أظهرت شرائط مسجلة قيام ميليشيا الـ”PYD” بإعدام مدنيين من خلال إطلاق النار عليهم في الشارع أو أمام منازلهم.
ودعت منظمة العفو الدولية قوات التحالف الدولي إلى الاعتراف بحجم الدمار الذي تسبب فيه هجماتها على الرقة، وإلى توفير المعلومات اللازمة لتحقيق مستقل فضلاً عن تقديم التعويضات للضحايا.
وطالبت المنظمة الدول الأعضاء في التحالف بالمبادرة في إجراء تحقيقات نزيهة ووافية بخصوص الادعاءات عن الانتهاكات والإصابات في صفوف المدنيين، وأن تقرَّ علناً بمدى وفداحة إزهاق أرواح مدنيين، وتدمير ممتلكات مدنية في الرقَّة. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
