اعتبرت منظمة العفو الدولية استخدام روسيا حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن، كان يقضي بتمديد آلية عمل لجنة التحقيق حول الأسلحة الكيميائية في سورية بمثابة صفعة قوية ضد تحقيق العدالة، وازدراء لمن قتل في هذه الهجمات.
وقالت رئيسة مكتب منظمة العفو الدولية بالأمم المتحدة، شيرين تادروس، إلى أن استخدام روسيا حق النقض لحماية حليفها بشار الأسد من أي عواقب يمكن أن تواجهه بسبب جرائم الحرب، بمثابة ضوء أخضر لارتكاب جرائم الحرب واستخفاف بالقانون الدولي.
وطالبت تادروس الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن بأن لا يقفوا موقف المتفرج من تحول المجلس إلى أداة للمواقف السياسية بين الدول الأعضاء الدائمين، وفشله على الدوام في تنفيذ القرارات التي اتخذت لوضع حد لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وقد أفشل الفيتو الروسي التاسع محاولة مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء الماضي، في تبني مشروع قرار أمريكي يقترح تمديد مهمة لجنة التحقيق حول الجهات التي تقف وراء الهجمات الكيميائية في سورية لمدة سنة إضافية، لاستخدام روسيا حليفة نظام بشار الأسد حق النقض ضد القرار.
والقرار الأممي نص على أن مهمة الفريق المؤلف من خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سيقوم بتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيميائية كسلاح سواء كانوا أشخاصاً أو كيانات أو حكومات.
فيما اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن الفيتو الروسي الذي يهدف لعرقلة آلية التحقيق المشتركة في جريمة استخدام الكيماوي في سورية؛ هو في حقيقته إعلان مفضوح عن مسؤولية الأسد الكاملة عن هذه الجريمة.
ودان الائتلاف الوطني في تصريح صحفي استخدام روسيا حق النقض الفيتو معتبراً أن الموقف الروسي “يستمر في مجلس الأمن، وللمرة التاسعة في عرقلة الجهود، والانهماك في حماية المجرمين ودعم إفلاتهم من تحمل نتائج أفعالهم، وفتح الباب أمام عالم يمارس فيه مجرمو الحرب جرائمهم دون خوف من أي عواقب”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري/ وكالات.
