ناقشت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عبر مقالة لها، مسؤولية الدول الأوروبية في ملاحقة مجرمي الحرب في سورية، وعلى رأسهم رأس النظام بشار الأسد، تعقيباً على مذكرات الاعتقال الأوروبية بحق عدد من المسؤولين عن التعذيب في أقبية سجون الأسد.
وذكرت الكاتبة، ناتالي نوغايريد، خلال مقالها، أن مذكرات الاعتقال الصادرة في ألمانيا وفرنسا بحق ثلاثة من ضباط مخابرات نظام الأسد “تمنح بصيصاً من الأمل لضحاياهم ومستقبل تحقيق العدالة في البلد”.
وأكدت الكاتبة على “وجود فرق نشطة في الأمم المتحدة، تمتلك أطناناً من الأدلة التي توثق مسؤولية قادة النظام، بمن فيهم الأسد، عن المذابح التي ارتكبوها، والتي تم تهريبها من سورية”، مذكرة بأن “الوضع السياسي الحالي سيتغير، وأن الأسد لا يزال عمره 53 عاماً”.
ولفتت الكاتبة إلى أن “طريق العدالة طويل ولكنه أكيد، وخاصة أن المحاكم الأوروبية تشهد نشاطاً محموماً للاستفادة من الكم الهائل من الأدلّة المتوفرة لمقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب في سورية”.
وتعتبر الكاتبة، نوغايريد، أن وجود مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في أوروبا يضعها موضع مسؤولية خاصة في ملاحقة الأسد وأعوانه، الذي تسبب خلال السنوات الثماني الماضية بكابوس تسبب بتدمير البلاد.
وشدّدت الكاتبة على أن “ما جرى في ألمانيا وفرنسا مجرد تذكير بأن العدالة تطاول المجرمين مهما طال الزمن”، كما أن وجود مبدأ الولاية القضائية العالمية، يسمح للمحاكم في الدول الأوروبية بمقاضاة المتهمين بجرائم الحرب.
وأشارت الكاتبة إلى أن “تطبيق العدالة ضروري لضمان نزاهتنا واستقامتنا، فالأجيال القادمة ستسأل يوماً ما عما فعلناه تجاه المذبحة، التي ذهبت بأرواح مئات الآلاف وشردت الملايين، وعما فعلناه لضمان عدم تكرار هذه المآسي، رغم حدوثها مراراً منذ الحرب العالمية الثانية”.
وكان المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية وشركاؤه قد نجحوا في 5 تشرين الثاني الماضي بإصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة مسؤولين في الاستخبارات السورية، صادرة عن المدعي العام الفرنسي، وهم جميل حسن مدير إدارة المخابرات الجوية، وعلي مملوك مدير الأمن القومي، وعبد السلام محمود رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية، وهم ممن يعتبرون أذرعاً لبشار الأسد.
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد أكد على ضرورة تفعيل الآلية المحايدة الدولية المستقلة التي تم إنشاؤها في 2016 لدعم الجهود لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية، إضافة إلى ضرورة تحريك الملف القضائي بشكل أكبر عن طريق إنشاء محكمة جنائية مختصة بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /العربي الجديد
