أكد جوليان برايزر نائب وزير الدفاع البريطاني أن “نظام الأسد مستمر في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد السوريين، وعليه إنهاء استخدامه للسلاح الكيميائي، لافتاً إلى أن نظام الأسد ما زال يمتلك بعض الأسلحة الكيميائية رغم حملة التدمير التي قادها المجتمع الدولي ضد الكيميائي السوري العام الماضي.
من جهتها أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش أن نظام الأسد أعاد استخدام مواد كيميائية سامة في الهجمات التي شنتها قواته بالبراميل المتفجرة في محافظة إدلب خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.
وطالب المدير التنفيذي بالمنظمة فيليب بولوبيون مجلس الأمن خلال اجتماعه الشهري حول سورية بضرورة تحديد المسؤول عن استخدام هذه الأسلحة الكيميائية، مردفاً بالقول: “لا يوجد شك لدينا في أن نظام الأسد ينتهك وبوضوح قرار مجلس الأمن لعدة أشهر قبل الآن، وينتهك غالبية مبادئ القوانين الإنسانية ولا يوضع موضع مسؤولية على ذلك”.
ورأى بولوبيون أنه من الأفضل إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، بقرار من مجلس الأمن، مشيراً إلى أن فرنسا حاولت في الماضي الدفع في هذا الاتجاه، لكن روسيا والصين استخدمتا حق النقض “الفيتو”.
فيما طالب الائتلاف الوطني السوري مجلس الأمن الدولي بوضع القرار 2118 موضع التنفيذ تحت الفصل السابع، والمباشرة بإحالة مجرمي الحرب والقتلة وعلى رأسهم قاتل الأطفال المجرم بشار الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية.
كما حمل الائتلاف تلك الدول مسؤولية امتناعها عن تطبيق قرارات مجلس الأمن في مواجهة مستخدمي السلاح الكيماوي وخاصةً ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013 وخاصة ما تضمنته الفقرة 21، والتي نصت على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيماوية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيماوية في سورية. المصدر: الائتلاف+وكالات
