أصدر عشرات المثقفين والصحفيين والناشطين اللبنانيين، يوم أمس الثلاثاء، بياناً يستنكرون فيه الحملة العنصرية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان، لافتاً إلى أن حملة “الهيستريا العنصرية” الحالية يقودها وزير الخارجية جبران باسيل.
وذكر البيان أن الحملة العنصرية تستهدف أفراداً عُزّلاً هجّروا من بلدهم نتيجة ممارسات نظامهم القاتل، مشيرين إلى طرف لبنانيّ في الحكومة يشارك اليوم ومنذ سنوات نظام بشار الأسد في تهجير السوريين.
وجاء في البيان أنّ هذه الحملة التي باتت بعض البلديّات مسرحاً لها، تترافق مع إجراءات سياسيّة وإداريّة وأمنيّة تمارسها أجهزة الدولة اللبنانيّة ممّا لا يمكن وصفه بغير التعسّف والإذلال المتعمّد، وذلك لتحويل إقامة اللاجئين في لبنان إلى جحيم لا يُطاق.
وأضاف البيان أن وقائع حرق المخيّمات وتوقيف لاجئين وتسليمهم عبر الحدود إلى نظام الأسد، هو دليل إضافيّ على سياسة ممنهجة ومتصاعدة قد تغدو عمليّات “طرد جماعيّ” تستكمل سياسة “التطهير السكّانيّ” في سوريّة نفسها.
وشدّد البيان على أنّ هذه الحملة إنّما تسمّم المناخ الداخليّ برمّته، المُبتلى أصلاً بطائفيّة يبالغ في شحذ شفرتها وفي استنفار غرائزيّتها زعماء شعبويّون يتقدّمهم جبران باسيل، مستأنفاً أن ما تتسبّب به من اعتداءات مباشرة ومن ترويع للأفراد السوريّين ولمؤسّساتهم المتواضعة، ترسم بلدنا مكاناً للاضطهاد والاسترقاق يجافي كلّ المزاعم المعهودة عن لبنان بوصفه “بلد الإشعاع والنور” و”ملجأ المضطهَدين في الجوار”.
وأدان الموقعون على البيان هذه الحملة باسمهم كلبنانيّين، محذرين من خطورتها ومن افتتاحها طوراً بالغ البشاعة في التاريخ اللبنانيّ الحديث، وفي العلاقات اللبنانيّة – السوريّة المستقبليّة، وقبل كلّ شيء في ما يخصّ إنسانيّتنا نفسها، وفق البيان.
وطالب الموقعون على البيان برفع الدعاوى أمام القضاء وحضّ المحامين ومنظّمات حقوق الإنسان على التحرّك لوقفِ الحملات التي تستهدف السوريّين في لبنان، مع التأكيد على ضرورة التقيّد بالقوانين التي تجرّم العنصريّة. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
