شدد مسؤولون في الأمم المتحدة على ضرورة وقف الهجمات العسكرية التي يقودها نظام الأسد وحلفائه على كل من إدلب ومنطقة الغوطة بريف دمشق، والتي تسببت بمقتل مئات المدنيين وجرح الآلاف.
وأصدر كل من “أداما دينغ” المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، و”إيفان سيمونوفيتش” مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمسؤولية الحماية، بيان مشترك شديد اللهجة حول ما يتعرض له المدنيون في إدلب والغوطة من قبل قوات بشار الأسد.
وطالب المستشاران الأمميان مجلس الأمن الدولي بإدانة أعمال العنف والقتل، التي يتعرض لها المدنيون في كل من محافظة إدلب والغوطة الشرقية المحاصرة من قبل نظام الأسد في ريف دمشق، جراء الغارات العنيفة لقوات النظام وحلفائه.
ولفت المستشاران إلى عدم إمكانية التغاضي والصمت عن الهجمات العشوائية، التي تستهدف المدنيين، مشيرين إلى أن تلك الهجمات تعتبر بمثابة انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ودعا المستشاران إلى ضمان احترام هذه المبادئ الأساسية، مؤكدين على أن مسؤولية حماية المدنيين من الجرائم الفظيعة تقع على جميع أطراف النزاع والمجتمع الدولي.
ونوّه البيان المشترك إلى أنه لا ينبغي التسامح مع مستويات العنف والمعاناة التي يتعرض لهما الشعب السوري بعد سبع سنوات تقريباً من الحرب التي يخوضها النظام ضد الشعب السوري.
وذكر البيان أن ما يقدر بأكثر من نصف مشاريع البينة التحتية في سورية قد تضررت أو دمرت، وأن أكثر من 13 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، وأكثر من ستة ملايين شخص نزحوا داخلياً، وشرد العدد منهم عدة مرات، وسعى أكثر من خمسة ملايين سوري إلى اللجوء لبلدان أخرى.
كما شدّد بيان المستشارين الأمميين على أن كلا من إدلب والغوطة الشرقية تصنفان ضمن مناطق خفض التوتر في إطار عملية أستانا، لذلك ينبغي أن تكون من المناطق التي يتوقع فيها المدنيون الحد الأدنى من السلامة.
وأوضح بيان المستشارين أنه منذ منتصف تشرين الثاني 2017، تعرض ما يقدر بـ393 ألف شخص في الغوطة الشرقية لضربات جوية وقصف يومي تقريباً من جانب قوات نظام الأسد وحلفائه، لافتاً إلى الظروف القاسية التي يعيشها السكان في المنطقتين، حيث يواجه البعض نقصا حادا في الأغذية وسوء التغذية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
