أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس الأربعاء على استمرار الهجمات التي يشنها نظام الأسد على حي الوعر المحاصر من قبل قواته في مدينة حمص، وهو آخر الأحياء في المدينة لا يزال في أيدي الثوار، موضحة أن النظام والمليشيات الموالية له استخدمت الأسلحة البدائية بما في ذلك البراميل المتفجرة وأسطوانات الغاز أثناء القصف والذي أدى إلى “عواقب وخيمة على السكان المدنيين”.
وأشارت المنظمة إلى أن الأسد كثّف القصف على المنطقة منذ انهيار المحادثات مع الثوار في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2014. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2013، قام النظام بتقييد قدرة سكان منطقة الوعر على مغادرتها، وحدّت من وصول المساعدات الإنسانية ومنعتها تماماً في بعض الأحيان عما يتراوح بين سبعين ألفاً ومئة ألف من المدنيين الذين لا يزالون هناك، وأكدت على أن إحدى الهجمات التي قامت بها قوات النظام مؤخراً في 16 ديسمبر/كانون الأول 2014، أدت إلى سقوط 36 شهيداً بينهم 33 مدنياً على الأقل.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نديم حوري: “بينما يغيب الاهتمام عن حمص، يعاني عشرات الآلاف من المدنيين وغيرهم ويموتون في منطقة الوعر”، مضيفاً إنه “لا ينبغي أن يسمح للأسد باستخدام تكتيكات الحصار غير المشروع وبمثل هذا الثمن الباهظ الذي يدفعه السكان المدنيون”.
وكررت “هيومن رايتس ووتش” دعوتها إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ مزيد من الإجراءات، نتيجة عدم امتثال نظام الأسد لقرار مجلس الأمن 2139 في 22 فبراير/شباط 2014، والتي تطالب بوقف الهجمات العشوائية على المدنيين، والقيود غير القانونية على إيصال المساعدات الإنسانية.
كما جددت المنظمة دعوتها بإحالة ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر أسلحة على النظام، الذي يقوم بارتكاب انتهاكات منهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
في حين طالب الائتلاف الوطني السوري مجلس الأمن “بإصدار قرار تحت الفصل السابع يشكل إلزاماً حقيقياً لنظام الأسد ويفرض حلاً عادلاً، ويشمل خطوات فورية تضمن حماية المدنيين في سورية بما يتوافق مع قانون الدولي”.
وأكد الناطق الرسمي سالم المسلط أن نظام اﻷسد مستمر وعلى مدى أربعة أعوام في خرق جميع الهدن والاتفاقات التي أبرمها مع الثوار في مناطق مختلفة، ومنها ما جرى مؤخراً في حي الوعر بحمص.
وبيّن المسلط في تصريح سابق أن”تلك الحملات العسكرية المتتالية لنظام الأسد، تظهر بشكل لا لبس فيه أن نظام الأسد لا يمكن أن يقدم كشريك في أي حل سياسي”. (المصدر: الائتلاف)
