كشفت هيومن رايتس ووتش، في تقريرٍ لها اليوم، أن سلطات نظام الأسد اعتقلت ثلاثة سوريين على الأقل ممن كان الأمن العام اللبناني قد رحلهم قسراً إلى سورية، مشيرةً إلى أن السلطات اللبنانية في اتباعها لسياسة إعادة اللاجئين قسراً لا تحترم الإجراءات القانونية.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه: “يعرّض لبنان السوريين لمخاطر جسيمة من خلال إعادتهم إلى البلد الذي فروا منه وتسليمهم إلى حكومة مسؤولة عن فظائع جماعية”، وأكدت أن “لبنان ملزم قانوناً بالسماح للناس بالطعن في ترحيلهم والمطالبة بالحماية، كما يحظر القانون إعادة أي شخص ليواجه الاضطهاد أو التعذيب”.
وقالت المنظمة إن لبنان كطرف في “اتفاقية مناهضة التعذيب”، ملزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرّض لخطر التعذيب، وهو ملزم أيضاً بمبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل في عدم الإعادة القسرية بحق أشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد.
وأضافت المنظمة الحقوقية أنها لا تزال توثّق حالات احتجاز تعسفي واختفاء ومضايقات في المناطق التي سيطر عليها نظام الأسد، وأردفت أن الأشخاص الذين يُرحَلون إلى سورية وعائلاتهم غالباً ما يخشون التحدث علناً عن تجاربهم.
وأشارت رايتس ووتش إلى أن سياسة الترحيل هي إحدى الإجراءات الحكومية اللبنانية العديدة التي زادت من الضغط على اللاجئين السوريين للعودة، بما فيها الهدم القسري لملاجئ اللاجئين وقمع العمال السوريين ممن ليس لديهم رُخَص عمل.
وكانت رايتس ووتش قد طالبت في 31 من شهر تموز الماضي معلومات من مكتب الرئيس والأمن العام فيما يتعلق بالأساس القانوني للقرارات الأخيرة لترحيل السوريين، وعملية الترحيل، والإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرض المُرحَّلين إلى سورية للاضطهاد أو سوء المعاملة، ولم تتلق هيومن رايتس ووتش رداً.
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن دعت في تقريرٍ لها صدر يوم الثلاثاء الفائت، إلى وقف عمليات ترحيل اللاجئين السوريين في لبنان بشكل فوري، وأعلنت المنظمة أن السلطات اللبنانية رحلت “قسراً” نحو 2500 لاجئ سوري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفق قرار سري صادر عن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
