اعتبرت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرٍ لها صدر اليوم، أن الهجمات المتكررة لقوات نظام الأسد وروسيا على البنى التحتية المدنية في إدلب، شكلت جرائم حرب، لافتةً إلى أن تلك الهجمات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وقالت المنظمة في تقريرها إن الهجمات الجوية والبرية لقوات النظام وروسيا على المستشفيات، والمدارس، والأسواق من نيسان 2019 إلى آذار 2020 قتلت مئات المدنيين، وتسببت بالحرمان من حق الصحة، والتعليم، والغذاء، والماء، والمأوى، وتسببت بنزوح جماعي.
وأشار المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، إلى أن استهداف قوات النظام وروسيا للمستشفيات، والمدارس، والأسواق في إدلب، هو جزء من إستراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وطرد السكان، ما يسهل على النظام استعادة السيطرة.
وقال روث “يجب أن تتضافر الجهود الدولية لإثبات أن الهجمات غير القانونية لها عواقب، وردع الهجمات المستقبلية، وإظهار أنه لا يمكن لأي أحد الإفلات من المساءلة عن الجرائم الجسيمة بسبب رتبته أو منصبه”، مستأنفاً “طالما استمر الإفلات من العقاب، سيستمر شبح تجدد الهجمات غير القانونية والخسائر البشرية المدمرة”.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش 46 هجوماً جوياً وبرياً لِقوات النظام وروسيا، شملت استخدام الذخائر العنقودية، وقتلت الغارات ما لا يقل عن 224 مدنياً، وجرحت 561 شخصاً، وأدت الحملة إلى نزوح 1.4 مليون شخص.
وذكر التقرير أن الهجمات التي استهدفت إدلب، أريحا، جسر الشغور ومعرة النعمان، ألحقت الأضرار بـ 12 منشأة صحية وعشر مدارس، كما أضرت الهجمات بما لا يقل عن خمسة أسواق، وأربع مخيمات للنازحين، وأربعة أحياء سكنية، ومنطقتين تجاريتين، وسجن، وكنيسة، وملعب، ومقر لمنظمة غير حكومية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
