قالت المديرة التنفيذية لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”- قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ سارة ليا ويتسون إنّ المنظمة كانت “الأولى والوحيدة التي نشرت أدلة لا تثبت استخدام السلاح الكيماوي في مدينة الغوطة فحسب، بل نشرت أدلة تؤكد مسؤولية النظام عن تلك الهجمات التي ذهب ضحيتها المئات من المدنيين”.
وأردفت ويتسون أن ذلك كان سبباً في إجبار نظام بشار على التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، ولكن بالرغم من توقيع النظام على تلك الاتفاقية، إلا أنه لا يزال مستمراً في استعمال قنابل الكلور المحرمة دولياً.
وأضافت ويتسون في محاضرتها يوم الثلاثاء في معهد الدوحة للدراسات العليا، أن المنظمة ساهمت في أرشفة الانتهاكات الواقعة من قبل كافة أطراف النزاع بحيادية تامة، بصرف النظر عن خلفية أي جهة تمارس الانتهاكات في عموم سورية.
وفي سياق متصل كانت المنظمة قد ذكرت في تقرير لها الأسبوع الفائت أن ميليشيات النظام استخدمت أسلحة كيماوية في مناطق سكنية بمدينة حلب خلال هجومها على المدينة أواخر العام الماضي.
وأضافت المنظمة في تقريرها ذاك أن مروحيات النظام ألقت قنابل الكلور على مناطق سكنية في ٨ مناسبات منفصلة على الأقل، بما يكشف أن الهجمات جرت بشكل مدروس ومخطط له، وبما يتناسب مع العدوان الذي استهدف قتل وتهجير المدنيين، والسيطرة على المدينة.
ودعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة إلى ضرورة تحويل كل التقارير التي تثبت استخدام النظام للأسلحة الكيماوية، وكذلك سائر التحقيقات بما فيها تقرير “مسلخ صيدنايا” الصادر مؤخراً عن منظمة العفو الدولية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
وأكد الائتلاف بضرورة تحريك إجراءات قضائية تستند إلى الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٢١ كانون الأول ٢٠١٦، والقاضية بإجراء تحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سورية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري/ وكالات
