ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن على الداعمين الدوليين للمفاوضات السورية، أن يضمنوا وجود هيئة مستقلة قوية الصلاحيات خلال العملية الانتقالية، للتحقيق في مصير الآلاف من المختفين في أقبية وسجون نظام الأسد.
وجاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي خصصت الأمم المتحدة يوم 30 آب /أغسطس كذكرى سنوية للاختفاء القسري.
وأكدت المنظمة أنه يجب تشكيل مؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحقيق في مصير وأماكن المختفين في سجون وأقبية النظام بشكل فوري، والتوصل إلى رفات المجهولين والمقابر الجماعية في سورية.
وأضافت المنظمة قائلة: “على تلك المؤسسة المعنية بالمخفيين قسرياً وجوب أن يكون لها ولاية واسعة تسمح لها بالتحقيق، بما يشمل استعراض جميع السجلات الرسمية ومقابلة أي مسؤول، وأن تكون مدعومة دولياً، سواء سياسياً أو مادياً”.
ونوّهت المنظمة إلى أن على الداعمين الدوليين للعمليات السياسية المزمعة في آستانة وجنيف ضمان التصدي بشكل مستفيض لقضية المحتجزين والمختفين خلال المفاوضات.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لن تتمكن سورية من المضي قدماً إذا أخفقت المفاوضات في التصدي بالقدر المناسب لفظائع الاحتجاز والاختفاء”، مشيرة إلى أن كل يوم يمر “يُرجح أن يشهد المزيد من التعذيب والإعدام للمختفين”.
وأوضحت ويتسن أن “نطاق الاختفاءات القسرية في سورية يعني أن الضحايا والأهالي تُقدَّر أعدادهم على الأرجح بمئات الآلاف”، واستطردت ويتسن قائلة: “لا بد من التصدي لمسألة المختفين بما يمكّن من كشف أنباء عن مصائرهم وبما يخدم العدالة”.
وكانت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسورية قد توصلت إلى حقيقة تفشي استخدام نظام الأسد للإخفاء القسري، معتبرة أنه “قد يرقى لجريمة ضد الإنسانية”.
وأدان قرار مجلس الأمن 2139 المُعتمد في شباط 2014 بقوة أعمال الاختطاف والإخفاء القسري في سورية، وطالب بإنهاء فوري لهذه الممارسات وبإخلاء سبيل كل المحتجزين قسرياً.
وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من 65 ألف شخص قد اختفوا قسرياً أو اختُطفوا في سورية منذ انطلاق الثورة عام 2011، والغالبية العظمى منهم على يد قوات الأسد والميليشيات الموالية للنظام. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
