ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس يوم أمس الخميس، أنه تم توثيق مقتل أكثر من 800 من العاملين في المجال الطبي منذ بدء إنطلاق الثورة السورية عام 2011، وذلك في كلمة للأمين العام خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
ودعا غوتيريس مجلس الأمن الدولي لإدانة الهجمات التي تستهدف المنشآت الطبية ومحاسبة المتورطين فيها حول العالم، وقال الأمين العام إنه “تم توثيق أكثر من 400 هجوم على المرافق الطبية”، وذلك منذ إعلان نظام الأسد الحرب على الشعب السوري عام 2011.
وينهج نظام الأسد وحلفاؤه سياسة قصف المنشآت الطبية والمرافق الصحية في المناطق المحررة، وهو ما أكدته عدداً من التقارير الحقوقية والدولية، وأبرزها منظمة هيومن رايتس ووتش، والتي اعتبرت أنها كانت السبب الأكبر وراء انعدام الرعاية الصحية للمصابين في المناطق المحررة.
وأشار غوتيريس إلى ضرورة تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها، وكذلك التوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان.
وشدد غوتيريس على ضرورة تصديق جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على الصكوك الدولية الرئيسية الرامية إلى حماية المدنيين أو الانضمام إليها، وضمان تطبيق الالتزامات الدولية في التشريعات والسياسات الوطنية.
وطالب غوتيريس في كلمته الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وأطراف النزاع بوضع وتبادل سياسات تنفيذية وتدابير عملية لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما نوّه غوتيريس إلى ضرورة اعتماد وتنفيذ تدابير تهدف إلى حماية الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والمرافق والمعدات الطبية، واعتماد إجراءات واضحة وبسيطة وسريعة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبدون عوائق.
وأكد الأمين العام مجلس الأمن الدولي أن “إدانة أي حالة من حالات الامتناع التعسفي عن الموافقة على وصول عمليات الإغاثة الإنسانية المحايدة أو حرمان المدنيين من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة” في إشارة إلى منع نظام الأسد عدة مرات من وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
