أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم الخميس مشروع قرار قدمته كل من دولة قطر وليختنشتاين بشأن تشكيل فريق عمل حول جرائم الحرب التي تقوم بها قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الإرهابية، وقد صوت لصالح القرار 105 أعضاء مقابل اعتراض 15 وامتناع 52 عن التصويت.
وأيدت الجمعية العامة تشكيل فريق خاص “لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها”، والإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت طوال السنوات الست الماضية من عمر الثورة السورية.
وسيعكف الفريق الخاص بتعقب مجرمي الحرب على “إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة، بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها ولاية قضائية على هذه الجرائم”، وطالب القرار جميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني بتقديم أية معلومات أو وثائق للفريق.
وفي سياق متصل كان مجلس الأمن الدولي قد طالب يوم أمس الأربعاء نظام الأسد، بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين داخل سورية “بلا عوائق”، داعيا قوات النظام إلى السماح للأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين بإدخال المساعدات “بشكل آمن ومستدام ودون شروط”، لجميع المدنيين المتضررين.
وطالب القرار الصادر بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، “جميع الأطراف”، ولاسيما النظام بالامتثال فورا لالتزاماته بموجب القانون الدولي، وشدد القرار على ضرورة التزام النظام ب “التنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن.
وهدد مجلس الأمن “باتخاذ المزيد من التدابير”، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، في حال عدم الامتثال لهذا القرار أو للقرارات السابقة ذات الصلة، من دون توضيح تلك التدابير.
ومن جهته كان للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة قد حث المجتمع الدولي لإنقاذ الوضع المأساوي في حلب، وشدد على ضرورة التواصل مع جميع المنظمات المحلية والدولية للتخفيف من معاناة النازحين بغير إرادتهم عن ديارهم، وإنقاذ أرواح من تبقى من المدنيين من الأطفال والنساء والمسنين في المناطق المحاصرة من قبل النظام والميليشيات الطائفية في مدينة حلب. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني / وكالات
