أكدت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة “علياء أحمد بن سيف آل ثاني”، أن المدنيين ما زالوا يتحملون الآثار الكارثية لما يحصل في سورية منذ سنوات، لا سيما في ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها اللاجئون والنازحون في المخيمات.
وقالت المندوبة القطرية إن “الاستجابة الإنسانية أساسية، ولكن السبيل الوحيد لإنهاء هذه المعاناة، ووضع حد لتهديدات السلم والأمن الدوليين، يكون من خلال التوصل إلى الحل السياسي المنشود الذي يلبي تطلعات الشعب السوري بكامل أطيافه”.
وأشارت المندوبة في كلمتها خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي إلى وجوب أن “يكون الحل السياسي وفق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2254، وبما يحفظ وحدة سورية الوطنية والإقليمية وسيادتها واستقلالها”.
وشددت المندوبة القطرية قائلةً: “إلى حين تحقيق الانتقال السياسي والمصالحة الوطنية، فلا بد من مساءلة مرتكبي الجرائم التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، لافتةً في الوقت نفسه إلى “تفاقم الأوضاع الحالية التي يعيشها النازحون السوريون جرّاء برد الشتاء القارس”.
وسبق لوزير الخارجية القطري الشيخ “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”، أن قال إن بلاده لا ترى حاجة لإعادة فتح سفارتها لدى نظام الأسد وإنه لا توجد أي مؤشرات تدعو إلى إعادة فرض نظام الأسد، منوهاً إلى معارضة بلاده عودة النظام إلى جامعة الدول العربية.
وأكد وزير الخارجية القطري على أن “التطبيع مع النظام في هذه المرحلة هو تطبيع مع شخص تورط في جرائم حرب فحسب”، لافتاً إلى أن موقف قطر من عودة النظام إلى جامعة الدول العربية لم يتبدل منذ اليوم الأول.
يشار إلى أن الجامعة العربية كانت قد أوقفت عضوية حكومة نظام الأسد في الجامعة بشهر تشرين الثاني من عام 2011، بعد أن قامت قوات نظام الأسد بقمع المتظاهرين السلميين في الثورة السورية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
