طالبت دولة قطر مجلس الأمن الدولي بمحاكمة “مجرمي الحرب في سورية” أمام العدالة الدولية، معربةً مجدداً عبر مندوبها الدائم عن دعمها لجميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي في سورية.
ودعا علي المنصوري المندوب الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أمس الاثنين، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، إلى “تقديم المزيد من الدعم إلى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق حول الجرائم بسورية”.
وجدد المنصوري موقف بلاده خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية في مجلس حقوق الإنسان، دعم قطر لجميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي في سورية، وفقا لبيان “جنيف” وقرارات مجلس الأمن.
وشدد المندوب القطري على أهمية أن تؤدي جميع الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها، إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سورية، منتقداً الإستراتيجية العسكرية لنظام الأسد وحلفائه لـ “إدخال تغييرات على التركيبة السكانية لسورية”.
وأوضح المنصوري أن تلك الإستراتيجية التي يتبعها نظام الأسد “تبدأ بحصار خانق للمدن وتجويع لسكانها يتزامن مع قصف عشوائي، مما يضع السكان أمام خيارين إما الموت قصفاً أو جوعاً أو مرضاً، أو القبول باتفاقيات تجبرهم على الاستسلام والتهجير”.
وفي ختام كلمته دعا السفير علي خلفان المنصوري، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم حيال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سورية منذ عام 2011 وتقديمهم للعدالة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
