تشهد المحاكم الكندية في 13 من شهر حزيران القادم، مثول رجل أعمال سوري مقرب من نظام الأسد، أمام المحكمة العليا في مدينة “هاليفاكس” الكندية، بتهمة انتهاك العقوبات الاقتصادية التي فرضتها كندا على نظام الأسد في العام 2011.
ورجّح ناشطون حقوقيون أن تجري محاكمة “نادر محمد قلعي”، غيابياً، بسبب تواجد المتهم في دمشق، حيث سيمثل محامو رجل الأعمال، أمام المحكمة في سابقةٍ هي الأولى من نوعها، لمحاكمة رجل أعمال مقرب من نظام بشار الأسد.
وسبق أن وجّهت “المحكمة الدستورية الكندية” الاتهام رسمياً إلى رجل الأعمال المقيم في مدينة “هاليفاكس” بكندا، صيف العام الماضي، بعد تحقيقٍ دام عامين، كما أن العقوبات الأوروبية بحقه أدت إلى استقالة قلعي من منصبه كعضو مجلس إدارة بنك “بيبلوس” في سورية.
وقالت وكالة خدمات الحدود الكندية، إن قلعي المقرب من نظام الأسد انتهك لوائح التدابير الاقتصادية من خلال دفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لشركة تدعى “سيريالينك”، وهي شركة تضم مشروعات عقارية، إضافة إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في سورية.
وكان قد ورد اسم قلعي في سلسلة وثائق “برادايز” أو ما يعرف باسم “أوراق الجنة” في 2017 والتي كشفت عن عمليات التهرب الضريبي لشخصيات رفيعة المستوى حول العالم.
يشار إلى أن نادر محمد قلعي سوري الجنسية، ومقيم في كندا، من مواليد دمشق في العام 1961، ينشط في مجال تجارة المشتقات النفطية، والآثار، والاستثمارات السياحية، بالشراكة مع رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد.
ويعتبر قلعي أحد أكثر رجال الأسد نفوذاً، واحداً من أذرع نظام الأسد الاقتصادية، وأحد أعضاء “الدائرة الداخلية” التي تدير أعمالاً اقتصادية لصالح بشار الأسد شخصياً، ويتصرف باستثمارات مالية ضخمة لرجال أعمال ومسؤولين مقربين من النظام، تشملهم العقوبات الاقتصادية الدولية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
