وقّع مئات الكتّاب والمفكرين والعلماء والباحثين والفنانين الفرنسيين والأوروبيين والأميركيين والعرب بياناً يطالب بإدانة انتهاكات نظام بشار، ومحاكمته كمجرم حرب، مناشدين المؤسسات الدولية أن تقوم بدورها، كيلا تصبح رهينة “الفيتو” الروسي – الإيراني في مجلس الأمن.
وارتأى الموقعون على البيان بضرورة التحرّك بغية الحدّ من هذا الإجرام المتواصل من قبل النظام ضدّ الشعب السوري منذ ست سنوات، وقد ورد في البيان “أن السكان المدنيين ما زالوا يتعرضون للقصف والتجويع، من أجل إجبارهم على الهرب”.
وجاء في البيان “كل يوم يحمل أخباراً جديدة عن التراجيديا التي يعانيها الشعب السوري، وعن الوحشية الإجرامية التي ترتكبها دولة الأسد البربرية”، منوهين إلى مسؤولية النظام الدائمة مع حلفائه الروس والإيرانيين عما يحصل في سورية منذ انطلاق الثورة السورية.
وأكد بيان المثقفين على أن المؤسسات الدولية باتت رهائن للفيتو الروسي المُستخدم منهجياً في مجلس الأمن، ضد أي محاولة احتجاج أو فرض عقوبات، وقالوا بأنهم يرفضون رفضاً قاطعاً هذه المحاولة وهذا التملص!.
وناشد البيان الرأي العام للتحرك معاً لإرغام الأنظمة الأوروبية على الإقلاع عن سياسة النعامة، مطالبين إياهم بإلحاح أن يدينوا في شكل واضح انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتداءات من أي جهة أتت، لوضع حد لجرائم النظام.
وطالــب المثقفون في بيانهم بدعم “الآلية الدولية” المحـــايدة والمستقلة حول الانتهاكات الأكثر فظاعة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في سورية منذ آذار 2011، والتي صوّتت عليها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في كانون الأول، كيلا تُفرّغ من مضامينها.
ودعا البيان إلى تفعّيل كل الوسائل القضائية الدولية والوطنية لإجراء التحقيقات، ووقف جرائم سلطة بشار، وإلى فرض زيارة إلى سورية تقوم بها بعثة التحقيق الدولية المستقلة حول عمليات التعذيب التي ارتكبها النظام، الذي وقع على قرار منع التعذيب في 2004.
ويأتي بيان المثقفين بعد صدور تقرير منظمة العفو الدولية الذي أدان مقتل نحو 13 ألف شخص في ظروف مرعبة في سجن صيدنايا قرب دمشق، وما كشفته “ميديا بارت” من اغتصاب الأطفال، إلى عدد من الشهادات التي تُضاف إلى جرائم الحرب التي يرتكبها جيش النظام وحلفاؤه.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
