يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على مشروع قرارٍ تقدّمت به الكويت وألمانيا وبلجيكا، يتضمن وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإخلاء الطبي ومنع حصار المناطق السكنية.
ودعت الكويت صاحبة المبادرة، يوم أمس الأربعاء، المجتمع الدولي إلى الاهتمام بالمسائل الإنسانية في سورية، لتجنب تدهور إضافي للوضع الكارثي في إدلب.
وطالبت الكويت في الدورة الـ 42 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بضرورة التعامل مع الجرائم كافة التي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وقال المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير جمال الغنيم، إن الكويت تدين بشدة ما ورد في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سورية من انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان يتعرض لها أبناء الشعب السوري.
وعبّرت الكويت عن قلقها من استمرار الاعتداءات على المدنيين الأبرياء في أنحاء متفرقة من سورية واستمرار الاعتداء على البنى التحتية المدنية، واستخدام كافة الأسلحة الفتاكة بما فيها الأسلحة المحظورة دولياً التي تعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت دولة الكويت على لسان سفيرها أن الحل الوحيد في سورية ليس عسكرياً، إنما هو من خلال حل سياسي عادل يلبي تطلعات الشعب السوري، وفقاً لما ورد في بيان جنيف لعام 2012، واستناداً الى ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قد أكدت في تقريرٍ لها بشأن سورية يوم الأربعاء الفائت، قوات نظام الأسد وروسيا بارتكاب جرائم ضد المدنيين في سورية، قد ترقى لتكون “جرائم حرب”، وأوصت اللجنة بضمان حماية المدنيين في سورية وحصولهم بشكل مستمر على المساعدات الإغاثية وإيقاف استهدافهم عبر الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري