قالت فاليري آموس، منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن الحرب في سورية كانت نقطة ضعفها، حيث يحتاج ما يربو على 12 مليون شخص فيها إلى المساعدة، في حين فر 3.2 مليون شخص من الحرب التي أودت بحياة حوالي 200 ألف شخص.
وأردفت آموس إنه “ربما كان بإمكاننا الضغط على مجلس الأمن مبكرا للحصول على القرارات”، وأضافت: إنه لم يكن هناك ما يكفي من المساءلة في الأمم المتحدة، وأنه في الوقت الذي أقر فيه مجلس الأمن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي في مناطق مختلفة بالعالم “لم يتخذ إجراء بعد ذلك”.
وتابعت آموس، “بينما أجبر ملايين الأشخاص على الفرار وفي حين أن هناك سوء معاملة على نطاق لم يسبق له مثيل للفتيات والنساء في العديد من الدول؛ لا يجري اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بذلك، متسائلة: “ألا ينبغي لنا أن نكون أكثر تدخلاً؟”، موضحة إنها لا تعني بالضرورة التدخل “بقوات على الأرض”.
ولفتت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أن بعض الدول تؤكد حقوق السيادة بالقوة لوقف اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين، مستشهدة بقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “2139، 2165” للسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود في محاولة للوصول إلى ملايين المحتاجين نتيجة حرب نظام الأسد على الشعب.
هذا وقد أكد الائتلاف الوطني السوري في كثير من بياناته أن “نظام الأسد مازال مستهتراً بالقرارات الدولية ضارباً عرض الحائط بالقرار رقم 2165، ويرفض حتى اللحظة إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المدنية التي يحاصرها”، مسبباً بذلك “كارثة إنسانية مستمرة تهدد ملايين المدنيين في المناطق المحاصرة، نتيجة الجوع والبرد ونقص المواد الغذائية والوقود وارتفاع أسعارها”.
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد جدد التفويض الممنوح لوكالات الإغاثة الدولية لسنة إضافية باستعمال عدد من المعابر الحدودية مع سورية دون الحاجة لإذن من سلطات نظام الأسد.
وطالب مجلس الأمن نظام الأسد باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن بعض الانتهاكات في سورية ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجاءت موافقة مجلس الأمن بالإجماع، وحدد أربعة معابر حدودية تمر منها المساعدات من تركيا والعراق والأردن لتصل إلى الأراضي المحاصرة والخارجة عن سيطرة الأسد وبدون اشتراط موافقته.
المصدر: الائتلاف + وكالات
