حكمت محكمة فرنسية في العاصمة باريس، يوم أمس الأربعاء، بالسجن أربع سنوات على رفعت الأسد، عم رأس النظام بشار الأسد، بعد إدانته بجرائم غسل الأموال وشراء عقارات في فرنسا بملايين اليورو باستخدام أموال محولة من الدولة السورية.
وقضت المحكمة الفرنسية كذلك بمصادرة جميع الأصول العقارية لرفعت الأسد في فرنسا، كما صادرت أحد الأصول العقارية المملوكة له في عاصمة المملكة المتحدة لندن، بقيمة 29 مليون يورو.
وتزامن صدور قرار المحكمة الفرنسية الذي يقضي بمصادرة أموال عم بشار الأسد المسؤول عن مجازِر حماة عام 1982، مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، والذي بموجبه سيفرض عقوبات اقتصادية شديدة لمحاسبة الأسد وداعميه على أفعالهم الوحشية في سورية.
ومن الأسماء التي طالها قانون قيصر، بشار الأسد، أسماء الأخرس، ماهر الأسد، محمد حمشو، غسان بلال، سامر دانا، بشرى الأسد، منال الأسد، أحمد صابر حمشو، عمرو حمشو، علي حمشو، رانيا دباس، سمية حمشو.
يشار إلى أن التحقيقات الفرنسية كانت قد بدأت بحق “جزار حماة” رفعت الأسد عام 2014، وقدمت التهم الأولى عام 2016، مع توجيه قاضي التحقيق اتهامات له بغسيل الأموال واستغلال الأموال العامة، للحصول على ممتلكاته التي وصلت إلى قيمة 90 مليون يورو في فرنسا.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
