تقدم محامون بريطانيون بشكوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية في مدينة “لاهاي” الهولندية، باسم عدد من اللاجئين السوريين، ضد نظام بشار الأسد، وذلك على خلفية ارتكابه جرائم ضد الإنسانية في سورية خلال السنوات الماضية.
وجاء تقديم الطلب من قبل شركة “ستوك وايت” الحقوقية، يوم أمس الخميس، باسم 28 لاجئاً سورياً اضطروا للهرب من فظائع النظام في سورية، ولجؤوا إلى الأردن، وهم يقيمون حالياً في المخيمات.
وأكّد المحامون المكلفون برفع الشكوى القضائية، أن الضحايا تعرضوا لهجمات بالأسلحة والقنابل وللاعتقال والتعذيب، وكانوا شهود على وقوع انتهاكات كبيرة وجرائم جماعية في بلدهم.
وذكر المحامي رودني ديكسون، خلال مؤتمر صحافي، أن المحكمة الجنائية الدولية موجودة من أجل تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الدولية الوحشية.
ورأى ديكسون أن هذه الدعوى القضائية تشكل نقطة تحول حقيقية، بالنسبة إلى الضحايا السوريين، مشيراً إلى أنه مع استمرار الجرائم في سورية منذ أعوام، لم يحاسب أي شخص تورط في تنفيذ مئات الآلاف من الهجمات ضد المدنيين.
ويستند المحامون في شكواهم إلى آلية شكوى سابقة قدّم بها لاجئون من أقلية “الروهينغا” المسلمة فروا إلى بنغلادش دعوى مماثلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، معتبرين أن المبدأ القانوني نفسه يسري على الدعوى ضد نظام بشار الأسد.
وتمثل شركة “ستوك وايت” الحقوقية أيضاً 1183 سورياً ممن لجأوا إلى تركيا ودول أخرى، وتسعى لاستخدام الأدلة التي تحصل عليها من هؤلاء الفارين من بطش النظام في إثبات الهجمات الكبيرة الموجهة ضد المدنيين.
وكان مركز “جيرنيكا” للعدالة الدولية، قد تقدم منذ أيام، بمذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية، طالب فيها بمحاسبة نظام الأسد بسبب عمليات التهجير القسري التي حصلت بحق أكثر من مليون شخص هربوا باتجاه الأردن، مشيراً إلى أن المحكمة تملك القدرة على فتح تحقيق من عمان على اعتبارها جزءاً من نظام روما الأساسي.
وقال لفت توبي كادمان، الشريك المؤسس لمركز جيرنيكا، إن هناك فرص قوية لقبول المحكمة الدولية للطلب المقدم، مؤكداً أن “المذكرة موجهة ضد قيادة النظام، وقواته المسلحة وأمن الدولة، وفروع المخابرات العسكرية”، مطالباً بأن يتحمل رأس النظام بشار الأسد، المسؤولية النهائية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
