قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين اليوم إن تجويع المدنيين السوريين قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، ويشكل جريمة ضد الإنسانية يجب محاكمة مرتكبيها ولا ينبغي أن يشملها أي عفو مرتبط بإنهاء القتال.
وأضاف في إفادة صحفية في جنيف: “في حالة سورية نحن هنا لتذكير الجميع بأنه حيث تكون هناك مزاعم تصل إلى حد جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية فإن العفو غير جائز”.
وفي إشارة إلى ما وصفه بتجويع الناس ببلدة مضايا المحاصرة من قوات الأسد وميلشيات حزب الله الإرهابي، بالإضافة إلى حصار 15 بلدة ومدينة أخرى في سورية، وقال “ليست جريمة حرب وحسب بل جريمة ضد الإنسانية إذا تم إثبات هذا في المحكمة”.
وطالب الحسين بالإفراج الفوري عن آلاف المعتقلين تعسفياً في معتقلات وأقبية الأجهزة الأمنية في نظام الأسد، وقال: “تشير تقديراتنا إلى أن عشرات الآلاف مسجونون تعسفياً ويجب الإفراج عنهم”.
وقد أكد نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هشام مروة أن “نظام الأسد يخرق قرارات مجلس الأمن على الأرض بتشديده في حصار المدنيين وتجويعهم ومنع الأدوية والمساعدات الغذائية من العبور إليهم، وذلك بغطاء عسكري وجوي من العدوان الروسي على بلادنا، كما وبالتوازي مع ذلك يقوم نظام الأسد بخداع المجتمع الدولي والمماطلة حول العملية السياسية والجلوس إلى طاولة المفاوضات، أيضاً بغطاء سياسي من روسيا”.
وقال نائب رئيس الائتلاف إن “الأسد يسعى لتعطيل أي حل سياسي ممكن في سورية من خلال تعنته في استمراره بحصار المدنيين ومنعهم من الغذاء والدواء، وفي ظل العجز الظاهر في إجبار الأسد على تطبيق قرارات مجلس الأمن القاضية بفك الحصار وإدخال المساعدات فلا حل إلا بتمكين الجيش السوري الحر من رفع الحصار، وذلك بتزويده بمضادات الدروع والأسلحة النوعية التي تكسر طوق الحصار وتحفظ حياة الناس من الهلكة جوعاً”. المصدر: الائتلاف + وكالات
