دعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الجمعة، إلى “التحرك في الحال” لتمديد التحقيق حول استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيماوية في هجمات منفصلة على عدة مواقع في سورية.
وقالت هايلي في رسالة إلى مجلس الأمن “علينا أن نتحرك في الحال وأن ندعم تمديد عمل آلية التحقيق المشتركة حول استخدام أسلحة كيماوية”، وذلك على الرغم من إمكانية أن تستخدم موسكو الفيتو لمنع هذا التمديد.
وشددت هايلي في رسالتها على أنه لا علاقة لتمديد مهلة لجنة التحقيق البتة بالسياسة أو بخلاصات التقرير المقبل للخبراء كما تحاول روسيا الربط بينهما، مشيرة إلى “إنه يتعلق بالتأكد من مسؤولية أولئك الذين يستخدمون هذه الأسلحة المروعة، سواء أكانوا دولاً أعضاء في الأمم المتحدة أو فاعلين غير حكوميين”.
وكان الخبراء العاملون في إطار آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية قد خلصوا إلى تحميل نظام الأسد مسؤولية هجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015، بينما حملوا تنظيم داعش مسؤولية استخدام غاز الخردل عام 2015.
وسبق للولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة أن اتهموا نظام بشار الأسد بالوقوف وراء الهجوم الكيماوي على خان شيخون، ومن المحتمل أن يتضمن التقرير اتهاماً لنظام الأسد بالتورط في هذا الهجوم الذي أوقع 83 شهيداً بحسب الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن في تشرين الثاني الجاري مسألة تمديد مهمة خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن سورية لمدة سنة، وأن يصدر الخبراء في 26 تشرين الأول تقريرهم حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين في الرابع من نيسان مدينة خان شيخون بريف إدلب.
فيما استدل تقريرٌ سابق لـ “هيومن رايتس ووتش” على ثلاثة تطورات بهذا الخصوص وهي أن الطائرات الحربية للنظام أسقطت قنابل فيها مواد تؤثر في الأعصاب في 4 مناسبات على الأقل منذ 12 كانون الأول الماضي بما في ذلك خان شيخون، وأصبح استخدام النظام للذخائر المليئة بالكلور الملقاة من المروحيات أكثر انتظامًا، وثالث تطور رصدته المنظمة هو أن القوات البرية للنظام أو الموالية له، بدأت تستخدم الذخائر المرتجلة التي تطلق من الأرض وتحتوي على الكلور. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
