دعت مستشارة المبعوث الخاص لسورية للشؤون الإنسانية، نجاة رشدي، إلى “وقف كل الهجمات على المدنيين والبنى التحتية بشكل فوري”، بما في ذلك المشافي والمدارس والأسواق وأماكن العبادة، مشيرةً إلى أن هذه الاعتداءات تشكل جرائم حرب.
جاء ذلك بعد عقد اجتماعٍ لمجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية، يوم الخميس، حول الوضع في محافظة إدلب ومخيمي الهول والركبان، وأشارت مستشارة الشؤون الإنسانية إلى استماعها لتقارير للأمم المتحدة حول الممارسات الوحشية في منطقة خفض التصعيد في شمال سورية.
وأضافت المسؤولة الأممية أن “ثلاثة ملايين شخص في إدلب في حاجة إلى الحماية”، منبهةً إلى أن “خطر مأساة إنسانية يتفاقم إذا لم يتوقف العنف”، لافتةً إلى أن الحملة الشرسة على مناطق خفض التصعيد نتج عنها خسائر كبيرة في الأرواح بين المدنيين ونزوح مئات الآلاف، وحذرت من أن “مثل هذه الاعتداءات هي بمثابة جرائم حرب”.
وأوضحت رشدي أن الأشخاص الذين بقوا في مخيم الهول بريف الحسكة “يحتاجون أيضاً للحماية والمساعدة بشكل عاجل، والتوصل إلى حل دائم للوضع في المخيم”.
وقالت المسؤولة الأممية إن “الغالبية العظمى (91 في المائة) من 72 ألف شخص الموجودين في المخيم هم من النساء والأطفال، و65 في المائة منهم دون الثانية عشرة من العمر”.
وبخصوص مخيم الركبان الذي يتعرض لحصار على يد قوات النظام وروسيا، ذكرت رشدي أن الوضع الإنساني لـ 29 ألف شخص داخل مخيم الركبان “يظل خطيراً نتيجة للنقص الحاد في المواد الأساسية والخدمات، لم تصلهم مساعدات منذ أكثر من أربعة أشهر”.
وطالبت رشدي كافة الدول الفاعلة بتسهيل الوصول الفوري للمساعدات إلى الأشخاص في مخيم الركبان، ودعم طلب الأمم المتحدة بتقديم المساعدة لهؤلاء الذين تم إيوائهم بشكل مؤقت في مراكز إيواء جماعية، بالإضافة إلى الأشخاص الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية.
ووجهت المسؤولة الأممية نداءً إلى الدول أعضاء مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية للوفاء بتعهداتهم وتجنيب المدنيين الذين عانوا لسنوات طويلة، قائلة إن “المساعدات الإنسانية هي شريان الحياة في سورية، هناك حاجة لخطوات جادة وملموسة، هذه ليست فقط ضرورة إنسانية، إنها واجب”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات