ندّدت منظمات حقوقية، لجوء أطراف لبنانية متعاونة مع نظام الأسد، إلى الضغط على اللاجئين السوريين في لبنان، بهدف ترحيلهم رغماً عنهم، وهو الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر في ظل استمرار نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.
واستنكرت “هيئة علماء المسلمين في لبنان” في بيانٍ لها، تسليم نازحين معارضين ومنشقين سوريين إلى نظام الأسد من قبل أطراف لبنانية، معتبرةً أنه أمر مخالف للشرائع السماوية وللقوانين والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
وأشار بيان الهيئة الذي جاء تحت عنوان “لا لجريمة تسليم الشرفاء لقاتليهم”، إلى أن تسليم اللاجئين السوريين يتنافى مع الأخلاق الإنسانية، وشيم إغاثة الملهوف، ونصرة المظلوم، وحسن الجوار، وسيعرض حكومة لبنان للمساءلة القانونية أمام المجتمع الدولي، وربما الحرمان من المساعدات الدولية.
ويأتي بيان الهيئة بعد ورود معلومات عن تسليم جهات لبنانية نازحين سوريين إلى نظام الأسد مستغلة قراراً صدر عن مجلس الدفاع الأعلى يقضي بإرجاع من يثبت دخوله خلسة من السوريين إلى لبنان بعد الشهر الرابع من العام الحالي، وقامت بتسليم معارضين ومنشقين عن النظام مضى على وجودهم في لبنان سنوات.
وحذّر البيان قائلاً: “أمام سلسلة الإجراءات المتصاعدة بحق النازحين السوريين من تسليمهم لقاتليهم، وهدم لخيامهم، ومداهمات عشوائية لأماكن سكنهم، وتجويعهم، وإذلالهم، وسجنهم بحجج واهية، وتغريمهم والتضييق عليهم في لقمة عيشهم، وحملات بعض المسؤولين العنصرية الإعلامية المبرمجة ضدهم، على خلفية طائفية مكشوفة.. نخشى أن يؤدي هذا إلى فتنة كبرى، لا يتمناها أحد”.
واعتبرت الهيئة أن تسليم هؤلاء الناس إلى جلاديهم لتعذيبهم وإعدامهم هو اشتراك في الجريمة من قبل كل من تذرع بقرار مجلس الدفاع الأعلى لخدمة نظام الأسد، ومن قبل من علم بمآلات القرار ولم يتحرك لوقف هذه المجزرة بحق النفس البشرية.
ولفتت هيئة العلماء إلى أن الصامتين عن حالات الطرد التي يتعرض لها اللاجئون السوريون حكمهم حكم من يسلمهم للتعذيب والإعدام فجميعهم مشتركون في الجريمة، داعياً المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية والمحلية بتحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لإيقاف هذه الجريمة البشعة.
ومن جانبه رأى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن كل من يشارك في إجبار اللاجئين السوريين في لبنان، على العودة سيتحمل المسؤولية أمام المحاكم الدولية، وأكد على أن الائتلاف الوطني سيتوجه لتلك المحاكم وفق الأعراف والقوانين الدولية التي تحمي حقوق اللاجئين. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
